لمواجهة ارتفاع الأسعار.. البرلمان التركي يفرض غرامات على تخزين السلع والمنتجات

أقرّ البرلمان التركي تشريعاً يفرض غرامات عالية على التجار بهدف منع تخزين السلع والمنتجات، لمواجهة ارتفاع الأسعار في البلاد.

وأضاف البرلمان تعديلاً على مادة في قانون تنظيم تجارة التجزئة لفرض غرامات عالية على المنتجين والموردين وتجار التجزئة، الذين يقومون بتخزين السلع والمنتجات، والتسبب بالنقص وتعطيل عمل الأسواق وتشويه المنافسة الحرة، وفق ما نقلت صحيفة "حريات" التركية.

ووفق التشريع، تمت زيادة الحد الأدنى للغرامة إلى 100 ألف ليرة تركية (نحو 7300 دولار) بعد أن كانت 50 ألفاً، وزيادة الحد الأعلى إلى مليوني ليرة بعد أن كان 500 ألف ليرة تركية.

وسبق أن شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن الحكومة لن تسمح للشركات بتخزين البضائع، متعهداً بملاحقة من يقوم بذلك.

واعتبر الرئيس التركي أن ارتفاع الأسعار "يعود بشكل جزئي إلى التخزين والجشع"، مشيراً إلى أن "بعض الارتفاعات الحادة في أسعار السلع الاستهلاكية يمكن تفسيرها بالتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية".

وأظهرت بيانات صادرة عن "معهد الإحصاء التركي" أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 13.6 % على أساس شهري في كانون الأول من العام 2021، بمعدل تضخم سنوي 36.1 %.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس التركي أن حزمة التدابير الاقتصادية التي اتخذتها حكومته، أزالت فقاعة سعر صرف العملات الأجنبية وستزيل فقاعة التضخم.

وقال إن حكومته "عازمة على عدم ترك المواطنين تحت ضغوط تقلب سعر الصرف والارتفاع الفاحش في الأسعار"، مضيفاً أنهم "تجاوزوا المرحلة الأصعب وحان الوقت لجني ثمار جهودهم وتحقيق أهدافهم"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

كما تعهّد أردوغان للشعب التركي بتحقيق "أهداف 2023" وجعل تركيا بين أكبر 10 اقتصادات في العالم وبناء تركيا الكبيرة والقوية.

اقرأ أيضاً

أردوغان: التدابير الاقتصادية المتخذة ستزيل فقاعة التضخم