البث المباشر
حددت رئاسة مجلس وزراء النظام قائمة المواد والسلع والخدمات الأساسية، التي يُسمح لأجهزة الرقابة التموينية والضابطة العدلية محاسبة من يخالف بأسعار بيعها من المحال والفعاليات التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وقال موقع رئاسة وزراء النظام إن رئيس المجلس "حسين عرنوس" وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحديد قائمة المواد والسلع والخدمات الأساسية.
وأوضح أن القائمة تتضمن المواد والسلع الأساسية "القمح ومشتقاته- الخبز- زيوت الطعام بأنواعها- السمون بأنواعها، اللحوم بكل أنواعها (الحمراء، البيضاء) - معلبات الطون والسردين– الحلاوة والطحينية- البيض-الحليب بأنواعه ومشتقاته".
وأضاف أنها تتضمن أيضاً: "الخضراوات- والمعكرونة والشعيرية- الرز- السكر- الشاي – البن- الملح - البقوليات- المشتقات النفطية (المازوت، الكاز، البنزين، غاز البوتان) - الأسمنت- مادة أوكسجين المشافي- الحديد المسلح- أجهزة الطاقة البديلة- قطع تبديل السيارات- الزيوت والشحوم المعدنية".
كما اشتملت القائمة على خدمات "النقل بأنواعه ومخابز الصفائح والمعجنات وذبح المواشي وتوزيع المحروقات والغاز وعصر الزيتون وتقديم خدمة الشراب والطعام للمحال غير المصنفة لدى وزارة السياحة والخدمات العامة (حلاقة، كومجي، كوي، تنظيف) والخدمات العقارية وخدمات الترخيص العقاري والصيانة وخدمات تركيب أجهزة الطاقة البديلة (الشمسية)".
محاولات فاشلة أمام ارتفاع الأسعار المستمر
وتحاول الحكومة الالتفاف مراراً وتكراراً على الأسباب الحقيقية للواقع الاقتصادي المتردي التي يقف خلفها نظام الأسد، وذلك عبر آليات وحلول شكلية سرعان ما تثبت فشلها أمام الارتفاع المتواصل في الأسعار وانهيار القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وتعاني مناطق سيطرة النظام مِن ارتفاع في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية، تجاوزت الحدود الطبيعية، وفق تعبيره المقيمين في تلك المناطق، حيث يعجز كثير مِن السوريين عن شراء المواد الأساسية، نتيجة التدهور المستمر لـ سعر صرف الليرة السورية وهبوط قيمتها الشرائية.
