جدّد مجلس الأمن الدولي ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) في مرتفعات الجولان لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 31 كانون الأول 2025، مؤكداً ضرورة توفير الموارد والقدرات اللازمة لتنفيذ المهام "بشكل آمن ومأمون".
وصوّت الأعضاء الخمسة عشر بالإجماع، يوم أمس الإثنين، على القرار رقم 2782 (2025) المقدم من الولايات المتحدة وروسيا، داعين جميع الأطراف إلى التنفيذ الفوري للقرار 338 (1973)، ومشددين على أهمية التزام الطرفين باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 "بدقة".
ودعا القرار أيضاً إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنّب أي انتهاكات لمنطقة الفصل أو وقف إطلاق النار، وذكّر بأن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" تظل جهة محايدة، مع التشديد على ضرورة وقف الأنشطة التي تعرّض قوات حفظ السلام للخطر.
وفي أعقاب التصويت، عبّر ممثل الجزائر، عمار بن جامع، عن دعمه لتمديد التفويض، لكنه انتقد الصياغة الفنية للقرار، معتبراً أن بعض فقراته لم تعد ملائمة، مثل الإشارة إلى رفع قيود فيروس كورونا (كوفيد-19) وذكر القوات العربية "غير الموجودة منذ خمسة أشهر".
وأشار بن جامع إلى أن القرار أغفل انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، مثل أنشطتها في المنطقة العازلة وهدم منازل المدنيين وتدمير سبل العيش، مطالباً بأن تعكس قرارات المجلس الواقع الميداني الجديد، بما في ذلك مهمة "أندوف".
وتعود مهمة هذه القوة إلى عام 1974، بعد توقيع اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، وتهدف إلى مراقبة وقف إطلاق النار، والإشراف على المنطقة العازلة منزوعة السلاح، إضافة إلى مراقبة المنطقة التي يُقيّد فيها وجود القوات والمعدات العسكرية للطرفين.
الأمم المتحدة تنتقد الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أن وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة مع سوريا يُعتبر انتهاكاً، مشيراً إلى أن قوة مراقبة فض الاشتباك الأممية "أندوف" تؤدي دوراً في التنسيق بين دمشق وتل أبيب.
وفي تصريحات للصحفيين عقب زيارة أجراها إلى سوريا أواخر شهر حزيران الفائت، أكد لاكروا على الدور الحيوي الذي تلعبه قوة "أندوف"، موضحاً أنها "لا تزال تؤدي دوراً بالغ الأهمية في التنسيق بين السلطات السورية والإسرائيلية، وتبذل قصارى جهدها لفض الاشتباك".
وشدّد المسؤول الأممي على أن وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل يُعد انتهاكاً، مضيفاً أن اتفاق فض الاشتباك الموقّع عام 1974 لا يسمح سوى لقوات "أندوف" بالوجود العسكري في تلك المنطقة.
من جانب آخر، قال وكيل عمليات السلام الأممي إنه "منذ بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا، تحسّن التواصل مع السلطات الجديدة، مما سمح لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك باستئناف عملياتها وتوسيعها".
وذكر أن السلطات السورية أعربت بوضوح عن دعمها للقوة الأممية، واستعدادها لتولي المسؤولية الأمنية الكاملة في جميع أنحاء الأراضي السورية، بما في ذلك المناطق التي توجد فيها البعثة الأممية، وذلك بما يتماشى مع القانون الدولي، وتحديداً اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
