البث المباشر
رغم أنها كانت من بين أضعف الدول من حيث عدد المستثمرين بـ"العملات الرقمية المشفرة" عام 2021، بنحو 177,824 مستمثراً، أثارت سوريا الجدل بوجودها أساساً ضمن قائمة الدول التي تضم مستثمرين بهذا النوع من العملات.
عدد المستثمرين بـ "الكريبتو" في سوريا صغير عالمياً، لكن البعض اعتبره ضخماً، خاصةً أنه عدد المستثمرين فيها تجاوز دولاً خليجية مثل سلطنة عمان التي تضم نحو 49500 مستثمر تقريباً، وقطر التي تضم 28 ألف مستمثر، ما دفع البعض للسؤال عن سبب استثمار السوريين في دولة محاصرة وتخضع للعقوبات، بالعملات الرقمية.
شركة triple-a التي تعتبر رائدة في مجال مدفوعات العملات المشفرة، وتقدم إحصائيات دورية عن المستثمرين فيها، عرضت إحصائيات لعدد المستثمرين بالعملات الرقمية حول العالم تبعاً للبدان في 2021، والتي ظهرت فيها دول غير متوقعة مثل: لبنان بـ70 ألف مستثمر واليمن بـ278 ألف مستثمر، والسودان بأكثر من 100 ألف مستثمر، والعراق بـ375 ألف مستثمر، وإيران بـ1.65 مليون، وكوريا الشمالية فيها 1.9 مليون مستثمر، وفنزويلا بـ2.9 مليون.
ربما الذي يجمع الدول أعلاه والتي اطلع عليها الموقع، هو الوضع الاقتصادي المنهار والعقوبات الاقتصادية، فما الذي يدفع المستثمرين بتلك الدول للاستثمار بالعملات الرقمية؟.
لماذا يستثمر السوريون بالعملات الرقمية ؟
أطلقت وزارة العدل الأميركية، في 16 أيار الجاري، أول دعوى جنائية لها بما يتعلق باستخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات الاقتصادية الأميركية بحسب "واشنطن بوست".
وفي رسالة من 9 صفحات، أوضح قاض فيدرالي يدعى "ضياء م. فاروكي"، سبب موافقته على شكوى جنائية مقدمة لوزارة العدل ضد مواطن أميركي بهذا الخصوص، حيث اتهم بنقل أكثر من 10 ملايين دولار عبر عملة البيتكوين وحدها، إلى بعض البلدان التي تمت معاقبتها من قبل الحكومة الأميركية، ومنها: كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وروسيا.
لكن، في 2020 كشفت تقارير عن استخدام العملات المشفرة عبر الجماعات المحظورة والمصنفة على أنها إرهابية في سوريا.
وفي العام الماضي، أشار موقع "وايرد البريطاني"، إلى أن الجماعات المحظورة مثل "داعش" استخدمت تقنية العملات المشفرة لمدة سبع سنوات على الأقل. ومن بين أولى الحالات الموثقة كانت في 2014 عندما اقترحت مدونة تابعة لـ"داعش" استخدام الـ"بيتكوين" لتمويل عملياتها.
وفي عام 2019، كشفت الأبحاث المستقاة من معهد أبحاث وسائل الإعلام في الشرق الأوسط (MEMRI)، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، عن زيادة كبيرة في استخدام العملات المشفرة من قبل الجماعات الجهادية، وفقاً للموقع البريطاني.
استناداً إلى ذلك، تستخدم العملات الرقمية في سوريا لسببين رئيسيين، هما:
- عبر التجار والمستثمرين وربما الحكومة أيضاً للهرب من العقوبات الدولية والقدرة على تحويل الأموال إلى الداخل أو الخارج.
- عبر الجماعات الإرهابية المحظورة دولياً للحصول على التمويل أيضاً والهرب من العقوبات.
ولا تخضع العملات المشفرة للرقابة في التداول من قبل الدول، ولا تتبع بنكاً مركزياً، وهذا ما يجعلها مرغوبة للاستخدام في الاستثمارات غير المشروعة كدفع ثمن السلاح أو المخدرات وما شابه، وفقاً لخبراء، حيث تخضع العملات المشفرة لتقنية "بلوك تشين" للتشفير وهي تقنية آمنة مستحيلة الاختراق.
أسباب أخرى للاستثمار بـ "العملات الرقمية"
أسباب استثمار السوريين للعملات المشفرة غير محصورة بما ذكر أعلاه، ففي العام الماضي، شنّت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، حملة على محال الصرافة التي تتداول هذه العملات في إدلب.
وقال مسؤول في أحد مراكز بيع العملات المشفرة في الشمال السوري، لـ"العربي الجديد" حينها، "لا أبالغ إن قلت إن نحو 50 في المئة من سكان الشمال السوري باتوا يتعاملون بالعملات المشفّرة بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدأ هذا الإقبال في الأشهر الستة الأخيرة، لعدة أسباب منها سهولة تحويل الأموال عبرها ورخص ثمن عمليات التحويل".
وأضاف: "هناك نحو 30 في المئة من المضاربين الذين يهدفون إلى الربح، لافتاً إلى أن التعامل لا يقتصر على عملات معينة مثل بتيكوين أو إيثيريوم، بل نسهّل لهم التعامل بأي عملة يرغبون بها".
وما ينطبق على إدلب، ينطبق فعلاً على باقي المناطق في سوريا حتى التي تخضع لسيطرة حكومة دمشق، وعليه يضاف سببان آخران لتداول العملات الرقمية، هما:
- تحويل الأموال بين الأقارب أو للموظفين الذين يعملون مع شركات خارج سوريا تخشى العقوبات.
- المضاربة وتحقيق الربح.
كيف يمكن شراء البيتكوين والعملات الرقمية في سوريا؟
عالمياً، يمكن شراء العملات الرقمية مباشرة من منصات التداول الرقمي، لكن الخيار في سوريا غير متاح لأن تلك المنصات محجوبة، إضافة إلى أنها لا تدعم سوريا بشكل مباشر لعدم اعتماد الليرة السورية كوسيلة مدفوعات في شراء العملات الرقمية.
المشكة الرئيسية التي يمكن أن تواجه السوريين، هي القدرة على شراء العملات الرقمية بالليرة أو تصريف العملة الرقمية إلى ليرة أو دولار، وهنا يأتي دور شركات الوساطة (وهي شركات افتراضية غير موجودة على أرض الواقع وغير مرخصة).
تقوم شركات الوساطة بتوفير منصات لبيع العملات الرقمية غالباً عبر "إنستغرام" حيث تجمع بين شخص يريد البيع وشخص يريد الشراء، وتحصل الشركة على عمولة من الطرفين، ومثال على هذه المنصات "ساتوشيات".
وغالباً من يبيع العملات لديه محفظة منشأة في الخارج وشخص يديرها له عبر منصات التداول العالمية، ومن يشتريها مضطر لفتح محفظة بأسلوب خاص يتم نقل ما اشتراه إليها، ويمكن أن ترشده لتلك الآلية المعقدة، شركة الوساطة.
