البث المباشر
عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، جلسة جديدة حول فلسطين، في ظل إصرار واشنطن على أن النص لن يؤدي إلى احتواء التصعيد.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد قولها: "لا نعتقد أن بياناً علنياً سيسهم في الوقت الراهن في احتواء التصعيد".
ووفقاً لمصادر دبلوماسية عدة، لم تعرض الصين وتونس والنرويج، الدول الثلاث التي أعدت مشروع البيان الجديد والتي تبذل منذ أكثر من أسبوع جهوداً للتعبئة الأممية ولانعقاد مجلس الأمن، النص مسبقاً على أعضاء المجلس.
ومنذ العاشر من أيار رفضت واشنطن ثلاث مسودات بيانات تدعو إلى إنهاء أعمال العنف أعدتها الدول الثلاث.
واستغرقت الجلسة أقل من ساعة، ولم يتخللها عرض مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، لآخر المستجدات، في حين جددت السفيرة الأميركية التأكيد أنه "فيما يتعلق بالإجراء المستقبلي لمجلس الأمن، علينا أن نجري تقييماً لتبيان ما إذا كان أي إجراء أو بيان معين سيساهم في تعزيز احتمالات إنهاء العنف".
وشددت "غرينفيلد" على أن "تركيز بلادها (أميركا) سيبقى منصباً على تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل وضع حد لهذا العنف"، رافضة الانتقادات الموجهة لموقف واشنطن، ومؤكدة أن "مسؤولين أميركيين بينهم الرئيس جو بايدن أجروا نحو 60 محادثة هاتفية على أعلى مستوى" منذ بداية الحرب.
وفي بيان نشر عقب الاجتماع، أعربت نظيرتها الإيرلندية، جيرالدين بايرن نيسن، عن أسفها لعدم توصل مجلس الأمن إلى موقف موحد.
وتضمن بيان السفيرة أن "النزاع على أشده، وتداعياته الإنسانية مدمرة للغاية. لم يقل مجلس الأمن ولو كلمة واحدة علنا. تقع على عاتق أعضاء المجلس مسؤولية جماعية تجاه السلم والأمن الدوليين. لقد حان الوقت لكي يتدخل المجلس ويكسر صمته".
ومنذ 13 نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح" (وسط)، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.
