أصدرت وزارة الاقتصاد السورية، قراراً يلغي فرض "الضميمة" على مادة الإسمنت للقطاعين الخاص والعام في سوريا.
وأفادت المادة (1) من القرار (2078)، بإيقاف العمل بالقرار (2266) الصادر بتاريخ 29 آب من العام 2020 والمتضمن فرض ضميمة على مادة الإسمنت المنتج لدى القطاع العام، وإيقاف العمل بالقرار رقم (3836) الصادر بتاريخ 30 كانون الأول من العام 2021، المتضمن فرض ضميمة على الإسمنت المنتج لدى القطاع الخاص.
وقالت الوزارة إن القرار جاء بناء على القرار الرئاسي رقم (9) الصادر في 29 آذار 2025، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وبهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية.
"رسم مخالف للقوانين المحلية والعالمية"
وفرضت حكومات النظام المخلوع، خلال السنوات القليلة الماضية، الضميمة ـ وهي أشبه برسم جمركي ـ على عدد كبير من السلع المستوردة، بحجة "حماية المنتج المحلي ودعم الصناعات المحلية"، وشملت عدة مواد مثل السكر، وكذلك ألواح الطاقة الشمسية.
وكان مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا، قتيبة بدوي، أكد في 22 كانون الأول الماضي على إلغاء ما يسمّى بـ"رسم الضميمة".
وقال بدوي لـ"سانا" إن رسم الضميمة ابتدعه النظام المخلوع بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية.
الصناعة الإسمنتية في سوريا
وتعاني الصناعة الإسمنتية في سوريا من عدة تحديات لوجستية وتقنية، نتيجة لحالة القدم والتراجع التكنولوجي، ما يحول من قدرتها على المنافسة مع المادة المستوردة.
وتعوّل الحكومة السورية على انفتاح استثماري يؤمن عائداً وطنياً من بوابة واعدة، كما يقول المسؤولون عن ملف صناعة الإسمنت، ويرتهن ذلك على بدء عملية إعادة الإعمار في سوريا، ما قد يزيد الطلب على المنتج الوطنيّ ويحدث انتعاشاً في الصناعة الإسمنتية المحلية.
ويعمل في سوريا 3 مصانع إسمنت ضمن القطاع الحكومي، ويعد معمل مدينة حماة (طراز 2007) هو الأحدث بينها.
