البث المباشر
أصدرت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري ما سمته "دراسة تحليلية" للترخيص الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية بشأن العقوبات المفروضة على النظام السوري، بالإضافة إلى توصيات للتعامل مع هذا الترخيص بهدف "الاستفادة المحنكة منه، وتحرير أموال الجهات الحكومية المجمدة".
وأعد الدراسة وفد النظام السوري في الأمم المتحدة، في حين وجهتها وزارة الخارجية إلى غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، بهدف "الاستفادة المحنكة من الترخيص وتقديم خطط عملية بشأن ما يمكن إجراؤه في المرحلة المقبلة"، وفق توصيات الدراسة.
ما هي استثناءات قانون العقوبات الأميركي؟
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت، في 10 شباط الجاري، ترخيصاً عاماً يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري، كما أصدرت دليلاً لشرح تقديم المساعدات إلى سوريا مع الامتثال لقانون العقوبات.
ويكمل الترخيص الجديد التفويضات الإنسانية الواسعة، السارية أساساً، بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والحكومة الأميركية التي تسمح بتقديم الإغاثة في حالات الكوارث إلى سوريا.
وعلى وجه التحديد، تنص الإعفاءات على التوسع في التراخيص الإنسانية الحالية، لتمكين الحكومات الأجنبية والشركات الخاصة من تقديم الدعم لجهود الإغاثة من الزلزال، ويوفر ضمانات إضافية للمؤسسات المالية التي تعالج مثل هذه المعاملات.
تحييد مؤسسات النظام الرسمية
ووفق ما جاء في وثائق الدراسة، فإنه "قد يكون من المناسب في ضوء الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا الاستناد إلى ما تضمنه الترخيص من نقاط يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة لإحراج الحكومة الأميركية لجهة صدقيتها، والاستفادة إلى أقصى حد ممكن من خلال تطبيق هذا الترخيص لتوفير الاحتياجات الأساسية لسوريا".
وأشارت الدراسة إلى أن الترخيص "تضمن للمرة الأولى تحييد المؤسسات الرسمية (الحكومية ووزاراتها) من مفاعيل قرارات التجميد المفروضة على الأصول المالية، أو القيود المفروضة سابقاً على إمكانية إجراء معاملات مالية أو تحويلات لصالح حكومة النظام والجهات الرسمية التابعة لها، وفي مقدمتها المصرف المركزي".
1) اصدرت وزارة الخارجية السورية دراسة تحليلية للترخيص الاخير الذي صدر عن مكتب أوفاك الأمريكي، والذي من شأنه التخفيف من أثر العقوبات على المعاملات المالية المرتبطة بالمساعدات الانسانية الى سورية خلال أزمة الزلازل#Syria_earthquake #OFAC pic.twitter.com/dFfbw1Kq10
— Diaa Alyasin (@diaa_alyasin) March 2, 2023
وأوصت الدراسة بالقيام بخطوات عاجلة لتحقيق الاستفادة القصوى من الترخيص، مقترحة القيام بالخطوات التالية:
- الإيعاز إلى الهيئات المصرفية والمالية المعنية في سوريا للإسراع في بيان أوجه الاستفادة الممكنة من الترخيص في ضوء الاحتياجات الملحة، وتقديم خطط عملية بشأن ما يمكن إجراؤه في المرحلة المقبلة.
- التواصل مع الجهات الحكومية، لا سيما المالية والاقتصادية، في البلدان التي فيها تمثيل دبلوماسي للنظام السوري، لبيان وإيضاح أنه بات من الممكن مساهمتهم في تقديم المساعدات في إطار الترخيص الأميركي، ودراسة المتطلبات المالية والمصرفية للقيام بذلك.
- حث الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأبناء الجالية السورية، من غير حملة الجنسية الأميركية، على الإسراع بإجراء تحويلات للمساعدات المالية، وتخصيص أرقام حسابات بالدولار الأميركي لدى مصرف سوريا المركزي لهذا الغرض، وطلب موافاة السفارات السورية بأي عراقيل قد تعترض تلك التحويلات.
- السعي لدى الدول التي تملك فيها جهات في حكومة النظام السوري أموالاً مجمدة، بما فيها مصرف سوريا المركزي، لتحرير كل أو جزء من هذه الأموال، وجعلها متاحة لصالح جهود الإغاثة.
- مواصلة الضغط على الجانب الأميركي والدول الغربية للإسراع برفع العقوبات بالكامل، بالتزامن مع الجهود المتصلة بمتابعة مفاعيل الترخيص الأميركي.
مشرعون أميركيون ينتقدون الترخيص
وأثار الترخيص الذي أصدرته الإدارة الأميركية انتقادات من مشرعين ونواب أميركيين، حيث أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي عن "القلق البالغ" من سماح إدارة الرئيس جو بايدن بالتعامل المباشر مع نظام بشار الأسد، محذّرة من أن التعامل مع الأسد تحت غطاء المساعدات الإنسانية يمثل "صفعة في وجه السوريين".
وقال بيان أصدره العضوان الجمهوريان البارزان، رئيس اللجنة مايكل ماكول، والعضو البارز جيم ريتش، إن الترخيص "يقوض السياسة الأميركية طويلة الأمد، في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية".
وأشار البيان إلى أن العقوبات المفروضة على النظام السوري "لطالما تضمنت استثناءات للعمل الإنساني، الذي مكّن المنظمات الإنسانية من العمل لسنوات"، مضيفاً أن "هذا التفويض بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد ليس غير ضروري فحسب، بل إنه يفتح الباب أمام النظام الذي يسرق المساعدات، وسيُساء استخدامه لخلق مسار لتطبيع العلاقات مع النظام السوري".
كما شدد كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الجمهوري جيم ريتش، على وقف تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري، معتبراً أن بشار الأسد "يستخدم مأساة الزلزال كفرصة لإعادة التأهيل".
وقال السيناتور ريتش إنه "أمر مثير للاشمئزاز أن يستخدم الأسد مأساة الزلزال في سوريا كفرصة لإعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي"، مضيفاً أن "الأسد مجرم حرب، ولا يزال السوريون يعانون تحت سلطته".
