أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، تمديد التصريح العام الذي يتيح للكنديين والأشخاص داخل كندا تنفيذ معاملات إنسانية مع مؤسسات سورية خاضعة للعقوبات، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية.
وأكّدت الحكومة الكندية في بيان نُشر، أمس الأربعاء، أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم تقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار خلال ما وصفته بـ"مرحلة انتقال سياسي مهمة" في سوريا.
ويتيح التصريح للكنديين وأفراد الجالية السورية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية، تنفيذ أنشطة كانت محظورة بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا، بما في ذلك التعامل مع مصرف سوريا المركزي وعدد من البنوك الخاضعة للعقوبات.
وقالت الحكومة الكندية إنّ هذا التمديد ينسجم مع موقفها الداعم لـ"انتقال سياسي شامل وسلمي في سوريا"، يضمن الكرامة والأمن لجميع السوريين، بعد أكثر من 13 عاماً من الصراع يعيش خلالها معظم السكان تحت خط الفقر.
حقائق وأرقام
-
دخل التصريح حيّز التنفيذ لأول مرة في 28 شباط 2025، بعد إعلانه في 12 آذار 2025.
-
تسمح التعديلات الحالية بتنفيذ أنشطة إنسانية وداعمة للاستقرار داخل سوريا، وقد كانت محظورة سابقاً بموجب "اللوائح السورية".
-
تفرض كندا عقوبات على 225 شخصية سورية و56 كياناً، بينهم مسؤولون في نظام الأسد المخلوع، ومقربون من رأس النظام، وشخصيات مرتبطة بالقمع أو تمويله.
-
بين عامي 2016 و2025، قدّمت كندا ما يزيد عن 4.7 مليارات دولار لدعم السوريين ودول الجوار، منها مساعدات إنسانية وتنموية، بالإضافة إلى إعادة توطين أكثر من 100 ألف لاجئ سوري.
يشار إلى أنّ كندا ما تزال تسعى إلى محاسبة النظام المخلوع، عبر الإجراءات القانونية الجارية أمام محكمة العدل الدولية، منذ عام 2023، بشأن جرائم التعذيب والمعاملة القاسية بحق المدنيين.
