icon
التغطية الحية

"لسنا وزارة جباية".. "المالية" تمدد تقديم البيان الضريبي شهرين إضافيين

2025.05.19 | 16:06 دمشق

آخر تحديث: 2025.05.19 | 16:15 دمشق

IMG_٢٠٢٥٠٥١٩_١٦٠٤٢٣.jpg
وزارة المالية - نورث برس
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- أعلنت وزارة المالية السورية تمديد مهلة تقديم البيان الضريبي لعام 2024 حتى 30 يوليو 2025، استجابةً لطلبات الصناعيين ورجال الأعمال، بهدف تعزيز الثقة والشراكة مع القطاع الخاص.
- أوقفت الوزارة عمل فرق الاستعلام الضريبي الميدانية لتشجيع المكلفين على التجاوب الطوعي، وتعمل على دراسة مقترحات لتسهيل الإجراءات الضريبية ودعم النشاط الاقتصادي.
- شكلت الوزارة لجنة لمراجعة النظام الضريبي واقتراح التعديلات اللازمة، تضم ممثلين من مختلف القطاعات، في إطار جهود الحكومة لإصلاح النظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

أعلنت وزارة المالية السورية تمديد مهلة تقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2024 لمدة شهرين إضافيين، لتنتهي في 30 تموز 2025، وذلك بموجب القرار رقم /282/ق.و الصادر عن وزير المالية محمد يسر برنية.

وجاء في القرار أن التمديد يشمل المكلفين الخاضعين للبند /1/ من الفقرة /أ/ من المادة /13/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، والذين كانت مهلة تقديم بياناتهم الضريبية تنتهي في 31 أيار 2025.

وأوضح وزير المالية، في منشور عبر حسابه على منصة "لينكد إن"، أن القرار جاء استجابةً لطلبات الصناعيين ورجال الأعمال وكبار المكلفين خلال اللقاءات التي جمعته بهم، وذلك في إطار تعزيز الثقة والشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار برنية إلى أن الوزارة كانت قد أوقفت عمل فرق الاستعلام الضريبي الميدانية، لإتاحة المجال أمام المكلفين للتجاوب الطوعي مع متطلبات تقديم البيانات الضريبية.

وأكد أن العمل جارٍ على دراسة مقترحات إضافية تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية ودعم النشاط الاقتصادي في البلاد، مشدداً على أن وزارة المالية هي "وزارة تنمية وشراكة، لا وزارة جباية".

وأعرب برنية عن ثقته بالتزام جميع الصناعيين ورجال الأعمال والمكلفين بالمهلة الجديدة، وتقديم بيانات تعكس حجم أعمالهم، مشيراً إلى أنه لمس حرصاً واضحاً من الاقتصاديين على المساهمة في دعم بناء سوريا الجديدة.

وزارة المالية تشكّل لجنة لمراجعة النظام الضريبي

أعلنت وزارة المالية السورية، في شهر آذار الماضي، تشكيل لجنة لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات اللازمة.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، تضم اللجنة المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم نائباً لرئيس اللجنة، إلى جانب 14 عضواً آخرين من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وعمداء كليات وأعضاء هيئة تدريسية من جامعات دمشق، وحلب، وإدلب، وجامعة الشمال الخاصة، بالإضافة إلى ممثلين عن غرف التجارة والصناعة، وجمعية المحاسبين القانونيين، ووزارة السياحة.

وبحسب القرار الصادر عن الوزارة، ستعمل اللجنة على:

  • دراسة النظام الضريبي السوري القائم.
  • مراجعة التشريعات الضريبية النافذة.
  • اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة بما يتماشى مع السياسة الضريبية والمالية والاقتصادية العامة للدولة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لإصلاح النظام الضريبي، وضمان تحقيق العدالة الضريبية، في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد.