البث المباشر
أعلن عبد الحكيم شرعي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال التي شكلتها "طالبان" في أفغانستان، أن الحركة ستطبق دستور العهد الملكي لفترة مؤقتة، باستثناء ما يتعارض فيه مع الشريعة الإسلامية، وذلك لسد ما تعتبره فراغاً في انتظار إقرار دستور جديد.
جاء ذلك في بيان وزارة العدل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوم الثلاثاء، موضحة أن "الإمارة الإسلامية قررت تطبيق القانون الدستوري للملك محمد ظاهر شاه لفترة مؤقتة، من دون تطبيق أي محتوى يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومبادئ الإمارة الإسلامية".
من جانبه، قال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة سهيل شاهين إن قرار اعتماد هذا الدستور الذي يعود إلى سنة 1964 "جاء لملء الفراغ الحالي في انتظار صياغة دستور جديد يراعي حقوق النساء والرجال"، وفق تعبيره.
ولفت شاهين إلى أن زعيم طالبان هبة الله آخوند زاده لن يتمتع بصلاحيات الملك المنصوص عليها في الدستور المؤقت.
وقد كرس القانون الأساسي لعام 1964 الذي صدر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، ملكية دستورية إلى أن تمت الإطاحة بالملك عام 1973، وساعد هذا الدستور على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وكانت حركة طالبان قد سيطرت على السلطة في أفغانستان ودخلت العاصمة كابُل، خلال شهر آب الفائت، معلنةً انتهاء الحرب التي استمرت قرابة 20 عاماً، فيما أكمل الجيش الأميركي انسحاب قواته تماماً، ليلة الـ31 من آب.
وفي مطلع شهر أيلول الجاري، أعلنت "طالبان" سيطرتها على محافظة بنجشير (آخر مقاطعة كانت خارج نفوذها)، لتعلن في اليوم التالي تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.
ولم تعترف حكومات العالم أجمع بالحكومة التي شكّلتها "طالبان"، مشترطةً للاعتراف بها أن تفي الحركة أولّاً بشروط عدّة، في مقدّمتها "احترام حقوق المرأة والسماح لأولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان بأن يفعلوا ذلك".
