حذّرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع من محاولات الاحتيال التي يلجأ فيها بعضهم إلى انتحال صفة اللجنة أو التواصل باسمها بطرق غير رسمية تجاه المواطنين السوريين.
وأكدت اللجنة، اليوم الثلاثاء، أن أي مراجعة أو اتصال لا يحمل هوية رسمية صادرة عنها ومهمة واضحة ومختومة من رئاسة اللجنة يُعد مخالفة قانونية ويقع ضمن إطار الاحتيال وانتحال الصفة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأوضحت اللجنة أن جميع الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع تتم حصراً عبر كوادرها الرسمية وضمن أطر قانونية ومؤسسية واضحة، مشددة على أنه لا يُعتد بأي طلب أو إجراء صادر عن أشخاص أو جهات خارج هذا الإطار.
ودعت المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه الاتصالات أو لمحاولات ابتزاز أو ادعاءات كاذبة، إلى المبادرة فوراً بالتواصل مع اللجنة عبر قنواتها الرسمية على الأرقام المعلنة في صفحة الاتصال على موقعها الإلكتروني (https://igcc.gov.sy/contact) أو عبر الرقم 0118055، أو مراجعة مقر اللجنة بشكل مباشر في مزة كيوان – خلف مشفى المواساة بدمشق.
تعزيز الشفافية وحماية المواطنين
ولفتت اللجنة إلى أهمية عدم نشر أو تداول أي معلومات غير موثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب على ذلك من تشويه لصورة مؤسسات الدولة، وهو ما قد يكون أحد أهداف منتحلي الصفة، سواء بدوافع احتيالية أو غيرها.
وأكدت أن عملها يقوم على الشفافية والانفتاح وأن أبوابها مفتوحة للمراجعات والشكاوى، بما يعزز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع ويرسخ الرقابة المجتمعية إلى جانب الرسمية.
ونبّهت اللجنة إلى أن نشر معلومات غير دقيقة أو غير متحقق منها، حتى وإن تم بحسن نية، قد يعرّض ناشرها للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية.
وختمت بيانها بالتأكيد على التزامها بحماية المواطنين وضمان نزاهة الإجراءات، داعية الجميع إلى اعتماد القنوات الرسمية حصراً في التواصل والإبلاغ عن أي تجاوزات فور وقوعها.
