icon
التغطية الحية

لجنة حكومية مشتركة لإصلاح منظومة التأمين الصحي في سوريا

2025.12.30 | 16:16 دمشق

آخر تحديث: 2025.12.30 | 16:39 دمشق

وزارة الصحة
مبنى وزارة الصحة السورية (سانا)
 تلفزيون سوريا - وكالات
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- أعلنت وزارتا الصحة والمالية في سوريا عن تشكيل لجنة مشتركة لإصلاح منظومة التأمين الصحي، بهدف تحسين الخدمات الصحية للعاملين في الدولة وتعزيز كفاءتها.
- تتضمن خطة الإصلاح ثلاث مراحل: تحسين الحد المالي لتغطية العاملين، إرساء نظام تأمين تكافلي تحت إشراف الدولة، وربط التأمين الصحي بالتحول الرقمي لرفع جودة الخدمات.
- أكدت وزارة المالية على مراجعة وزيادة التعويضات لمزودي خدمة التأمين الصحي دون فرض أعباء إضافية على العاملين، ضمن مسار إصلاحي يبدأ في 2026.

أعلنت وزارتا الصحة والمالية في سوريا، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة لإصلاح منظومة التأمين الصحي، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للعاملين في الدولة وتعزيز كفاءتها.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير المالية محمد يسر برنية ووزير الصحة مصعب العلي في مبنى وزارة المالية بدمشق، خُصص لبحث سبل تحسين واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن تطوير الخدمات الصحية المقدمة للعاملين في الدولة يُعد أمرًا بالغ الأهمية، لما له من دور مباشر في تحسين واقعهم المعيشي.

وأوضح برنية أن الوزارة قامت بمراجعة التعويضات المقدمة لجميع مزودي خدمة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أنه تمت زيادتها من دون زيادة التحملات أو فرض أعباء إضافية على العاملين في الدولة.

ثلاث مراحل لإصلاح منظومة التأمين الصحي

من جهته، أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والمالية تهدف إلى تحسين منظومة التأمين الصحي بشكل شامل.

وبيّن العلي أن المنظومة تتضمن ثلاث مراحل أساسية، تبدأ المرحلة الأولى بتحسين الحد المالي لتغطية العاملين في الدولة.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتمثل في إرساء نظام تأمين تكافلي ضمن الدولة السورية وتحت إشرافها، في حين تركز المرحلة الثالثة على إعادة ترميم الهيكل الصحي، وربط التأمين الصحي بالتحول الرقمي والاعتمادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة ورفع كفاءتها.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين خدمات التأمين الطبي الحكومي للعاملين في الدولة، والحد من الفساد وسوء الاستخدام، وذلك ضمن مسار إصلاحي تدريجي، تبدأ أولى مراحله مع بداية عام 2026.