قال رئيس لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء، القاضي حاتم النعسان، إن اللجنة تواصل عملها بعد التمديد لها لمدة شهرين إضافيين، على أن تُنهي مهامها بنهاية العام الجاري، مؤكداً أنها جمعت "عدداً كبيراً من الإفادات، وشكلت سردية كاملة" حول ما جرى في المحافظة.
وفي تصريحات لموقع "نورث برس" المحلي، قال النعسان إن اللجنة تعمل حالياً على "استكمال السردية بشكل كامل ضمن المهلة المحددة"، لافتاً إلى أنها اعتمدت منذ انطلاق عملها منهجية واضحة شملت التواصل المباشر مع الأهالي، إضافة إلى استقبال الشهادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار النعسان إلى أن اللجنة أجرت عدداً كبيراً من التحقيقات واستمع أعضاؤها إلى إفادات واسعة من سكان مدينة السويداء، ومن الأهالي الذين نزحوا إلى دمشق وصحنايا وجبل السماق، وكذلك من نازحين في درعا وريف دمشق ومناطق أخرى.
لا أدلة على وجود مقاتلين أجانب
وحول ما تم تداوله عن وجود مقاتلين أجانب شاركوا في الأحداث، قال النعسان إن اللجنة "حتى الآن، لم يثبت لديها وجود مقاتلين أجانب ضمن الأحداث"، مضيفاً أنه "حتى تاريخه، لم ترد في الإفادات أو السرديات الموثقة أي إشارة مؤكدة لوجود مقاتلين أجانب في مدينة السويداء خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها".
وأكد رئيس لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء أنه في حال ظهور أي أدلة جديدة أو شهادات لاحقاً، ستقوم اللجنة بإطلاع وسائل الإعلام والجهات المعنية عليها فوراً.
صعوبات بالدخول إلى المدينة
وكشف رئيس لجنة التحقيق أن اللجنة تسعى للدخول إلى مدينة السويداء لمتابعة التحقيقات بشكل مباشر، مشيراً إلى أنها تواصلت مع شخصيات وجهات ذات تأثير داخل المدينة بهدف تسهيل دخولها، لكنها قوبلت بالرفض من "الجهات المسيطرة حالياً على المشهد".
وأضاف أن "جماعات مسلحة خارجة عن القانون فرضت أمراً واقعاً على سكان المدينة، ومنعتهم من التواصل معنا"، مبيناً في الوقت نفسه أن اللجنة ما تزال تحاول الدخول لمواصلة عملها ورصد جميع الوقائع بشكل ميداني.
وأكد رئيس لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء على وجود "تفاعل واسع" من السكان، مشدداً على أن اللجنة "ما تزال جادة بمتابعة التحقيقات حتى النهاية".
وفي تصريحات سابقة خلال الأسابيع الأخيرة، قالت اللجنة إنها ما تزال تعمل على "كشف الحقيقة الكاملة" حول أحداث السويداء، مؤكدة أنها وثقت ما بين 800 و900 إفادة من الضحايا والشهود، وأجرت زيارات ميدانية لمواقع الاعتداءات، وجمعت أدلة مادية ونتائج تحليل جنائي، كما أحالت عدداً من العناصر التابعين لوزارتي الدفاع والداخلية إلى القضاء بعد ثبوت تورطهم في بعض الانتهاكات.
وشددت لجنة التحقيق على أن تحقيقاتها تشمل "جميع الأطراف" من دون استثناء، وتتم وفق معايير موضوعية ومحايدة، استناداً إلى قرار تشكيلها رقم 1287 لعام 2025.
