icon
التغطية الحية

لجنة التحقيق الدولية تعلن انتهاء زيارتها الأولى إلى السويداء

2025.10.07 | 20:20 دمشق

مقاتلون من العشائر عند مدخل محافظة السويداء (AFP)
مقاتلون من العشائر عند مدخل محافظة السويداء (AFP)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- اختتمت لجنة التحقيق الدولية زيارتها الأولى إلى السويداء، معبرة عن امتنانها لإتاحة الوصول، ومؤكدة على نيتها القيام بزيارات أخرى للمناطق المتضررة.
- قدمت اللجنة توصيات أولية للسلطات لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى انتشار معلومات مضللة حول الزيارة، ومؤكدة عدم إعلانها عن نتائج قبل انتهاء التحقيقات.
- أوضحت اللجنة آلية تلقي الطلبات عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة استمرارها في التواصل مع المجتمعات المتأثرة وأصحاب المصلحة لمواصلة التحقيقات.

أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا أنها اختتمت زيارتها الأولى إلى المجتمعات المتضررة من العنف في محافظة السويداء، موضحةً أن الزيارة شملت مواقع داخل المدينة وفي المحافظة والمحافظات المجاورة.

وقالت اللجنة في بيان إنّها "تعرب عن امتنانها الشديد لإتاحة إمكانية الوصول وتيسير المهمة"، مشيرة إلى أنّها غادرت سوريا بعد انتهاء الزيارة، وتترقب "القيام بزيارات أخرى إلى المجتمعات والمناطق المتضررة شرط استمرار توافر إمكانية الوصول والظروف اللازمة لمواصلة العمل".

توصيات أولية للسلطات والرد على المعلومات المضللة

وأكدت اللجنة "امتنانها البالغ للعديد من الناجين والشهود وأفراد المجتمعات المتضررة وقادتها الذين شاركوا إفاداتهم حول الانتهاكات المشتبه بها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأوضحت اللجنة أنه "على الرغم من استمرار التحقيقات، فقد تم عرض التوصيات الأولية لمعالجة الشواغل الملحّة المتعلقة بحقوق الإنسان مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة".

ولفت البيان إلى أنّ اللجنة "لاحظت انتشار معلومات خاطئة عن الزيارة، لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي"، مؤكدة أنّها "لا تعلن عن أي نتائج قبل انتهاء تحقيقاتها التي لا تزال مستمرة، وفقاً لممارستها المعتادة".

آلية تلقي الطلبات

وبيّنت اللجنة أن "إجراءات تلقي الطلبات موضّحة على موقعها الإلكتروني www.ohchr.org/coisyria"، مؤكدة أنها "لم تصدر أي دعوات عامة منفصلة لتقديم الشهادات أو توفير أرقام هواتف للجمهور أو للنشر".

وختمت اللجنة: "سنواصل تحقيقاتنا، بما في ذلك من خلال التواصل مع جميع المجتمعات المتأثرة وأصحاب المصلحة المعنيين".