لجنة الإنقاذ الدولية متهمة بقضايا فساد بشأن المتضررين في سوريا

تاريخ النشر: 20.03.2021 | 14:10 دمشق

آخر تحديث: 20.03.2021 | 16:51 دمشق

ترجمة وتحرير موقع تلفزيون سوريا

وافقت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) على دفع مبلغ 6.9 ملايين دولار أميركي لتسوية الادعاءات القائلة بارتكابها عمليات احتيال في المشتريات، عبر الانخراط والتواطؤ في فساد وسوء سلوك بشأن البرامج التي تمولها "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" في سوريا.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، أن لجنة الإنقاذ الدولية وافقت على دفع 6.9 ملايين دولار لتسوية الادعاءات، بموجب قانون "الادعاءات الكاذبة" المتعلقة بالبرامج الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)  للمستفيدين المتضررين من الصراع في سوريا.

وتعدّ لجنة الإنقاذ الدولية، منظمة دولية غير حكومية في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثة والتنمية، وتقدم مساعدات طارئة ومساعدة طويلة الأجل للاجئين، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك.

وفي السنوات الأولى من الصراع في سوريا، تلقت اللجنة تمويلًا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لبرامج المساعدة الإنسانية، وعلى وجه التحديد لتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة عبر الحدود للأشخاص النازحين داخليًا الموجودين في سوريا.

أجرى مكتب المفتش العام التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تحقيقات في تركيا في مزاعم بأن موظفي لجنة الإنقاذ الدولية شاركوا في مخطط تواطؤ ورشاوى مع حلقة إمداد تركية، والتي تضمنت أنشطة التلاعب في العطاءات في اختيار عقود السلع والخدمات للإغاثة الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

كما قام مكتب المفتش العام التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والشعبة المدنية في الولايات المتحدة الأميركية، بالتحقيق في مزاعم تلقي موظفي لجنة الإنقاذ الدولية رشاوى، وشراء العطاءات، والسماح بتضارب المصالح بين الموظفين والموردين المشتبه بهم.

التحقيق كشف أن سلوك موظفي لجنة الإنقاذ الدولية أدى إلى شراء السلع بأسعار مرتفعة بحدودٍ غير معقولة، والتي تم إصدار فاتورة بها لاحقًا إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، من تشرين الأول 2012 إلى كانون الأول 2015.

من جهتها، أجرت الشعبة المدنية في الوكالة الأميركية فحصاً دقيقاً لجميع مستندات المصدر بما في ذلك العقود والعروض وشروط العقد والفواتير، في الفترة التي سبقت الاتفاق مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC بدفع مبلغ 6 ملايين و934 ألفاً و500 دولار أميركي لتسوية مزاعم قانون المطالبات الكاذبة.

/المصدر: موقع وزارة العدل الأميركية/