البث المباشر
قالت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إن فرنسا تخرق اتفاقية مناهضة التعذيب برفضها إعادة النساء والأطفال المحتجزين بمخيمات في سوريا لأنها "ملزمة" بحمايتهم، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
وتعقيبًا على القرار، قالت المحامية ماري دوسيه التي تمثل أسر نساء وأطفال محتجزين في مخيمات بشمال شرقي سوريا، في بيان إن "لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن: بلدنا اختار التخلي عن الأطفال وأمهاتهم في منطقة حرب مع وعيه الكامل بالمعاناة والعنف الذي يتعرضون له".
وأضافت دوسيه في تصريحات لفرانس برس أن "مئة وخمسين طفلاً وأمهاتهم يواجهون الشتاء الخامس" في هذه المخيمات الواقعة تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وكانت عائلات نساء وأطفال محتجزين قد لجأت إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت بعدم إعادتهم إلى الوطن المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
فرنسا تبرر الإجراء
واعتبرت الدولة الفرنسية في ملاحظاتها المحالة إلى لجنة الأمم المتحدة والتي وردت في القرار الصادر الخميس، أن الاتفاقية لا تطلب من دولة حماية مواطنيها في إقليم لا يخضع لولايتها القضائية. وأضافت السلطات الفرنسية أنه "ليست لديها القدرة على تنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن" التي لا تعتمد "فقط... على إرادة الحكومة"، مشيرة خصوصًا إلى ضرورة موافقة السلطات في شمال شرقي سوريا والأمهات.
لكنّ اللجنة رفضت هذه الحجج، واعتبرت أنه حتى لو لم تكن الدولة الفرنسية "في أصل الانتهاكات التي يتعرض لها" النساء والأطفال في المخيمات، فإنها "تبقى دائمًا ملزمة" بحمايتهم من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة والممكنة". وخلصت اللجنة إلى أن عدم اتخاذ "تدابير فعّالة" لحمايتهم وعدم إعادتهم "يشكل انتهاكاً... للاتفاقية".
وسبق أن دانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا عام 2022 بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر. وبعد سنوات من عمليات الإعادة بناء على فحص كلّ حالة على حدة، نفّذت فرنسا عمليتي إعادة جماعيتين لنساء وقصّر في تموز وتشرين الأول.
