اجتمع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، اليوم السبت 4 نيسان 2026، مع ممثلي المخيمات في مخيم كفر يحمول (مخيم العائدين) بريف إدلب، لمناقشة خطوات تنفيذ المرسوم 59 المتعلق بتهيئة عودة النازحين.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة إدلب، إلى جانب مندوبين عن أكثر من 40 مخيماً، نقلوا احتياجات السكان ومطالبهم بشكل مباشر. وفق منشور للصالح على منصة "إكس".
وبحث المجتمعون أولويات المرحلة الحالية، وفي مقدمتها إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، بما يشمل المياه والمدارس والمراكز الصحية والأفران، مع التأكيد على ضرورة استمرار الخدمات والمساعدات خلال فترة الانتقال.
اجتمعت اليوم السبت 4 نيسان 2026، مع أهلي وإخوتي مندوبي المخيمات في مخيم كفر يحمول (مخيم العائدين)، بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة إدلب، ضمن العمل الجاري لتنفيذ مضامين المرسوم 59، الذي يهدف إلى تهيئة الظروف لعودة آمنة ومنظمة للنازحين عبر إعادة تأهيل البنية التحتية… pic.twitter.com/Xer9zyeI4S
— رائد الصالح (@RaedAlSaleh3) April 4, 2026
وأكد الصالح أهمية توفير فرص عمل للعائدين، مشيراً إلى أن استقرار العودة يرتبط بوجود مصادر دخل، سواء في قطاعات الزراعة أو الرعي أو التعليم وغيرها.
وأوضح أن الاجتماع يأتي ضمن مرحلة إعداد خطة العودة، على أن تُعقد اجتماعات لاحقة لمتابعة تطويرها وتنفيذها ميدانياً، في إطار رؤية تهدف إلى الوصول إلى "سوريا من دون مخيمات".
"سوريا بدون مخيمات"
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع في الـ 10 من آذار الماضي المرسوم رقم 59، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها تهيئة البنى التحتية في المناطق المتضررة تمهيداً لعودة الأهالي، وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية لمعالجة ملف النزوح، والانتقال من الحلول المؤقتة إلى حلول مستدامة.
وأكد معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز أن تنفيذ رؤية “سوريا بدون مخيمات” يشكل خطوة مهمة نحو تأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين، عبر خطط حكومية متكاملة تركز على إزالة المخاطر، وتأهيل البنى التحتية.
وأوضح قزيز في تصريح لوكالة سانا اليوم السبت، أن الوزارة تتولى الإشراف على أعمال اللجنة المُشكَّلة بموجب المرسوم رقم 59 لعام 2026، والمسؤولة عن وضع المعايير وتنفيذ المشاريع ومتابعة سير العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق الأهداف ضمن الإطار الزمني المحدد.
وبيّن أن المرسوم نصّ على تشكيل لجنتين، الأولى توجيهية تضم الوزراء والمحافظين، والثانية تنفيذية تتولى تطبيق الخطط على الأرض، بما يعزز فعالية التنفيذ ويضمن تكامل الجهود.
وأشار إلى أن إزالة الأنقاض والألغام تمثل حجر الأساس في تنفيذ هذه الرؤية، نظراً لما تشكله مخلفات الحرب من تهديد مباشر على حياة المدنيين، وعائق رئيسي أمام عودة النازحين، مؤكداً أن معالجة هذه التحديات تتطلب تكثيف العمل الميداني وتنسيق الجهود.
وأضاف: إن الوزارة تعمل عبر برامج متخصصة على إزالة الأنقاض بالتوازي مع عمليات إزالة الألغام، إضافة إلى تأهيل البنى التحتية الأساسية، ضمن إطار خطة التعافي الوطني.
وأكد قزيز أن الخطة تستهدف إنهاء استخدام الخيم خلال عام 2026، والوصول إلى حلول مستدامة لكل المخيمات بحلول عام 2027، مع مراعاة المتغيرات المحتملة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، ودعم التعافي الاقتصادي.
