أصدر محافظ السويداء مصطفى البكور، قراراً يقضي بتشكيل لجنة ممثلة لأبناء عشائر السويداء تضم عشرة أعضاء، وذلك لتنظيم قنوات التواصل مع الجهات الرسمية، وتعزيز التنسيق بما يخدم المصلحة العامة.
وينص القرار الذي نشرته مديرية إعلام السويداء عبر معرفاتها الرسمية، على أن تتولى اللجنة تمثيل أبناء العشائر في التواصل مع محافظ السويداء والجهات العامة والمختصة، واستقبال الطلبات والمقترحات وتنظيمها ورفعها إلى الجهات المعنية، إلى جانب متابعة القضايا الخدمية والاجتماعية، ونقل الاحتياجات والمطالب، وتعزيز التعاون والتنسيق بين أبناء العشائر والمؤسسات الرسمية، بما يحافظ على وحدة المجتمع ويخدم المصلحة العامة.
وبحسب القرار، يقتصر عمل اللجنة على مهام التواصل والتنسيق والمتابعة، من دون أن يترتب على تشكيلها أي صلاحيات تنفيذية أو التزامات تتجاوز هذا الإطار، كما نص على إلغاء أي قرارات أو تعليمات سابقة تتعارض مع أحكامه، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
"مجموعات مسلحة تعرقل الحل"
في سياق متصل، كشف محافظ السويداء، مصطفى البكور، في لقاء خاص مع تلفزيون سوريا سابقاً، عن تعقيدات ملف المحافظة بعد نحو عام على الأحداث التي شهدتها، وآفاق الحل.
وقال المحافظ: "هناك مجموعات مسلحة وجهات محلية تعرقل أي مساعٍ للحل وتؤثر في الواقع الخدمي والمعيشي، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن الطرق مفتوحة، وأنها تعمل على تعزيز الثقة ودفع الحوار الوطني، بالتوازي مع محاولات لإعادة تفعيل المؤسسات وضمان استمرار الخدمات والتعليم".
ورأى البكور أن الأسباب التي تعيق حل ملف السويداء "باتت واضحة للجميع"، مضيفاً أن "جهات مسلحة، من بينها مجموعات محلية وما يُعرف بالحرس الوطني، تتحكم بمفاصل الحياة في المحافظة وتمنع أي تقارب مع الدولة".
واعتبر أن هذه الجهات تعرقل أي مبادرات للحل بدوافع تتعلق بالمصالح الشخصية أو السعي للنفوذ، وتعمل على منع أي خطوة تخفف عن الأهالي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن بعض الأصوات داخل السويداء التي تدعو للحلول تتعرض للتهديد، وقد يصل الأمر إلى القتل لمجرد التعبير عن الانتماء للدولة، طبقاً لقوله.
