البث المباشر
حصل لص مسلح حاول سرقة أحد البنوك على حق الإقامة في بريطانيا بعد أن ادعى بأن ترحيله يعتبر خرقاً لحقوق الإنسان.
تحفظت المحكمة على اسم هذا السوري البالغ من العمر 55 عاماً والذي حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً إثر محاولته السطو على مصرف إلى جانب حيازته لسلاح ناري في عام 2006.
فقد استعان هذا الرجل بهوية مزورة حصل عليها من دولة أخرى طوال فترة إقامته الأولى في بريطانيا والتي امتدت لتسع سنوات بدأت منذ دخوله إلى البلد في عام 2002.
وعند تعرضه لخطر الترحيل في عام 2011، تقدم هذا الرجل بطلب لجوء بموجب هويته الحقيقية بما أن الحرب اندلعت في بلده سوريا إثر انتفاضة قامت ضد بشار الأسد الذي يترأس النظام السياسي هناك.
وادعى هذا الرجل بأنه سيتعرض للاضطهاد في حال ترحيله إلى سوريا، وبأن ذلك يعتبر خرقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولقوانين الاتحاد الأوروبي التي تمنح طالبي اللجوء الحماية من أخطار الحروب القائمة في بلدانهم.
وبناء على ذلك، منحت وزارة الداخلية البريطانية هذا الرجل حق الإقامة المؤقتة في بريطانيا خلال فترة الحرب في سوريا، ولذلك بقي في المملكة المتحدة حتى تشرين الثاني من عام 2019، إذ خلال ذلك الشهر جرى الاتفاق على معاهدة سلام بين القوات الكردية والأسد، ولذلك أعادت حكومة المملكة المتحدة تفعيل قرار الترحيل بحق لص البنوك هذا الذي يحمل الجنسية السورية.
ولكن على الرغم من أنه وصف بأنه شخصية لا يمكن الوثوق بها وبأنه يمثل تهديداً للأمن العام بسبب شدة الجريمة التي ارتكبها، حكم له قاض من المحكمة العليا المتخصصة بشؤون الهجرة بأن خطر تعرضه للاضطهاد في سوريا يفوق حجم المصلحة العامة التي يمكن أن تتحقق في حال ترحيله.
كما رفض القاضي الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية البريطانية في سعيها لترحيل هذا الرجل، ومنحه حق الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة.
وتعقيباً على ذلك، قال روبرت جينريك وزير الهجرة السابق وأحد المرشحين لزعامة حزب المحافظين في بريطانيا بأن ذلك يمثل دليلاً آخر على ضرورة انسحاب المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأضاف: "كذب هذا الرجل حتى وصل إلى بلدنا، ثم كذب على مدار سنين طويلة قبل أن يقرر كشف هويته الحقيقية، ولم يحدث ذلك إلا بعد محاولته السطو على مصرف عبر التهديد بالسلاح، أي أننا تحولنا إلى أضحوكة ومصدر للسخرية.. لأن المجرمين الخطرين من أمثال هذا الرجل يجب أن يُطردوا وإنه لعار على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حماية مثل هؤلاء الأشخاص، كما أنه بوسعنا ضمان حقوق الناس من خلال قوانينا الخاصة كما بوسعنا التأكد من عدم حماية القوانين لأجانب قاموا بعمليات سطو مسلح، أو بجرائم اغتصاب أو قتل، لأن هذا الأمر لا يجوز أن يتحول إلى مصدر للجدل، بل علينا أن ننسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من دون تقديم مزيد من الأعذار".
هوية مزورة
ألقى رجال الشرطة القبض على هذا السوري في عام 2006 بعد دخوله إلى المملكة المتحدة بأربعة أعوام، وذلك عندما ضبط متلبساً بمحاولة السطو على بنك.
فما كان من هذا الرجل إلا أن أعطى للشرطة اسماً غير اسمه، وجنسية غير جنسيته، وتاريخ ميلاد لا علاقة له بتاريخ ميلاده، وذلك قبل أن يخضع للمحاكمة بعد عام على ذلك في المحكمة الملكية بكينغستون.
ثم حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب ارتكابه لجريمة السطو المسلح، وسنتين بسبب حيازته لسلاح ناري.
وفي أثناء مكوثه في السجن، حاول أن يقدم طلب لجوء عبر الاستعانة بهوية مزورة، وفي نهاية الأمر كشف عن هويته الحقيقية في عام 2011 وذلك عندما تقدم بطلب لبرنامج العودة الطوعية إلى سوريا خلال فترة إقامته بالسجن.
ثم سحب طلب لجوئه، ولكن لدى صدور أمر ترحيل موقع رسمياً بحقه، عاود تقديم طلب لجوء في المملكة المتحدة.
لا أثر للندم
مع اندلاع الحرب في سوريا، حصل هذا الرجل على إذن تقديري للإقامة في المملكة المتحدة وذلك لثلاث فترات متتالية، كان تاريخ انتهاء صلاحية آخر فترة منها في تشرين الثاني من عام 2019، ولذلك صدر أمر جديد بترحيل هذا الرجل بعد هذا التاريخ.
لكنه نجح في الطعن بقرار الترحيل أمام المحكمة الابتدائية والعليا وذلك بسبب احتمال تعرضه للاضطهاد في حال عودته إلى سوريا، على الرغم من أن وزارة الداخلية البريطانية وجدت بأنه لا يوجد أي خطر على هذا الرجل في حال عودته إلى دمشق، كما ذكرت الوزارة بأن هذا الرجل لم يبد أي ندم على الهجوم الذي نفذه، وبأنه لم يكن شاهداً يمكن الوثوق به وبأنه مايزال يمثل خطراً على الأمن العام في البلد، على الرغم من أن المحكمة علمت بأن لديه عملا وسكنا، وبأنه لم يرتكب أي جريمة أو جنحة منذ محاولته السطو على البنك.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من القضايا المماثلة التي رُفعت منذ فترة قريبة كان من بينها القضية التي رفعت على ألباني مطلوب في بلده بسبب جريمة قتل ارتكبها، وأخرى بحق شخص عاد متسللاً إلى بريطانيا بعد ترحيله منها ثم حصل على حق الإقامة في المملكة المتحدة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المصدر: The Telegraph
