البث المباشر
كشف لبنان، اليوم الخميس، عن أعداد اللاجئين العائدين إلى سوريا ضمن الدفعة الأولى من قوافل "العودة الطوعية" التي استؤنفت أمس الأربعاء والمتوقفة منذ عام 2019 بسبب وباء كورونا.
وقال الأمن العام اللبناني، في بيان، إن عناصره "واكبت النازحين (اللاجئين) الذين انطلقوا بوساطة حافلات أمّنتها السلطات السورية لهذه الغاية".
وأضاف أن عدداً من العائدين، الذين بلغ عددهم نحو 511 لاجئاً، "استقلوا آلياتهم الخاصة أو آليات لبنانية مستأجرة من نقاط التجمّع المحددة في مدينة طرابلس والعبودية، والنبطية، ومن عاليه والمصنع وعرسال وصولاً إلى الحدود اللبنانية – السورية.
واعتبر البيان أن الفرق في عدد المغادرين يؤكد بأن "العودة هي طوعية بامتياز"، مؤكداً على "مواصلة المراكز الحدودية البرية استقبال السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا، على أن تتمّ تسوية أوضاعهم مباشرةً للمغادرة على المعابر الحدودية".
وكان مراسل تلفزيون سوريا قد أكّد في وقت سابق أن نحو 450 عائلة سجّلت ضمن مراكز العودة الطوعية التي أنشأها الأمن العام اللبناني، وأتت الموافقة على هذا العدد وفق التالي: "200 عائلة تعتبر ملفاتها الأمنية نظيفة وموافق على عودتها" و"250 عائلة موافق على عودتهم لكن عليهم مراجعات أمنية وقضائية مما جعل هذه العائلات ترفض العودة مبدئياً".
تعهدات من الأمن العام اللبناني
وكان اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني أخبر هذه العوائل أن تعود على مسؤوليته الشخصية بعد حصوله على تسهيلات لملفاتهم من قبل النظام السوري، وفق مراسل تلفزيون سوريا.
وأكّد اللواء إبراهيم للاجئين أنه حصل على تسهيلات بالنسبة لمن هم في سن الخدمة الإلزامية بأنه لن يذهبوا لخدمة العلم الإلزامية إلا بعد 6 أشهر من عودتهم.
وأردف أيضاً أنه من يملك سيارة من اللاجئين العائدين اليوم وكانت معه ضمن الأراضي اللبنانية يستطيع إعادتها معه إلى سوريا وأنه حصل على مهلة 6 أشهر من تاريخ عودة هذه السيارات مع أصحابها لدفع الرسوم المتراكمة على السيارات التي كانت خارج الأراضي السورية.
وأشار إلى أن "هناك 17 مركزاً للعودة الطوعية في لبنان، ويوجد مليونان و80 ألف سوري على الأراضي اللبنانية".
لن نجبر أي سوري على العودة
ولفت قائلاً: "إننا لن نجبر أي نازح سوري على العودة إلى سوريا ونحن سنقوم بما نقوم به لتخفيف العبء عن الشعب اللبناني".
وكشف إبراهيم أن "42 في المئة من مجموع السجناء في لبنان هم من الجنسية السورية وهذا يشكل ضغطاً إضافياً علينا".
وكانت الحكومة اللبنانية وضعت خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهرياً إلا أن هذه الخطة اصطدمت برفض المنظمات الأممية التي ترى أن الأمن لم يستتبّ بعد في سوريا.
وسبق أن دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في 20 يونيو الماضي المجتمع الدولي إلى "التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".
