لبنان يقر حالة الطوارئ في بيروت

أقرّ مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس حالة الطوارئ في بيروت، التي تشهد احتجاجات واسعة تطالب الحكومة بإصلاحات جذرية في الحكم، في حين أعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمس الأربعاء أن مخزون القمح في البلاد يكفيها أربعة شهور.

وذكرت مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت أن مجلس النواب اللبناني وافق على مرسوم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بيروت، مضيفة أن بيروت الآن "ستخضع لحكم عسكري طوال هذه المدة، لأن حالة الطوارئ هي نظام قانوني تفرضه السلطات العامة وتضعه موضع التنفيذ من أجل مواجهة ظروف استثنائية، مما يسمح لها باتخاذ تدابير لا يمكن تطبيقها عادة ضمن الإطار القانوني العادي".

وأشارت إلى أنه عند فرض حالة الطوارئ "تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن، بحيث توضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة، أي قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطارات والمخافر ووحدات الحراسة المسلحة ومفارزها، بما في ذلك رجال الإطفاء".

وتابعت أن هذا القانون الآن "قد يقف بوجه التحركات التي قد تحصل في وسط بيروت"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها بيروت عقب الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، والتي تطالب بتغييرات جذرية في الحكومة اللبنانية

بدوره، قال رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إنه "في الأسبوعين الماضيين كانت هناك مؤامرة بأن يستقيل نواب من المجلس وأن تصبح الحكومة تحاسب المجلس، وليس المجلس هو من يحاسب الحكومة وهذا الأمر كان مخططاً له".

وطالب بري في كلمته أمام مجلس النواب "بقانون انتخاب عادل لا يضع حواجز بين الطوائف والمناطق والإسراع بتشكيل الحكومة".

إلى ذلك، كشف وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، راؤول نعمة، أن مخزون القمح في لبنان يكفي حاجة السوق لفترة 4 شهور، وذلك على خلفية مخاوف من أزمة نقص في إمداد القمح بعد انفجار مرفأ بيروت يوم 4 من آب الجاري.

وأضاف نعمة، في تغريدة له على تويتر أمس الأربعاء، أن "مخزون المطاحن في لبنان من الطحين هو 32 ألف طن، إضافة إلى 110 آلاف طن تصل تباعاً خلال أسبوعين"، موضحاً أن "مخزون القمح في السوق المحلية يكفي لأربعة أشهر".

ولفت نعمة إلى أن برنامج الغذاء العالمي سيقوم بتأمين "17 ألف طن من الطحين، والتي ستتوزع على المناطق المنكوبة.. لا أزمة مخزون ولا أزمة خبز".

وكانت أكسيل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب للعمليات أمام المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني، قالت في وقت سابق إن البنك الدولي على "استعداد للعمل بشكل سريع والمشاركة في أجندة الإصلاح التي ستساعد في تخفيف معاناة الشعب اللبناني"، مشيرة إلى أنه "إذا كانت الحكومة على استعداد للتحرك سريعاً، فبإمكاننا الانتهاء من إعداد برنامج طارئ للحماية الاجتماعية بقيمة تزيد على 200 مليون دولار، ويستفيد منه أكثر من نصف مليون شخص".

وأضافت أن مجموعة البنك الدولي "باشرت يوم الخميس الماضي العمل على إعداد تقييم سريع للأضرار والاحتياجات، ويمكن استخدام ذلك التقييم كأساس لخطة اقتصادية واجتماعية لإعادة الإعمار تتناول الاحتياجات على المدى القصير والمتوسط".