البث المباشر
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الأربعاء، عن استئنافها تأمين "العودة الطوعية" للاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، عبر تحديدها مراكز لتقديم الطلبات فيها.
وقالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عبر صفحتها على فيسبوك، إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلداتهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، تستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان إلى الأراضي السورية".
وأضافت أنه "تُستقبل طلبات الراغبين بالعودة إلى بلدهم ابتداءً من الثاني من الشهر الحالي وضمن جميع أيام الأسبوع عدا يومي السبت والأحد بين الساعة الـ 3 بعد الظهر ولغاية الـ 6 مساءً".
وأشارت أنه يمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات في "المراكز المخصصة المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة".
وجاء في البيان أسماء وأماكن توزع "المراكز التي خصصتها الحكومة اللبنانية للسوريين الراغبين بتسجيل أسمائهم للعودة إلى سوريا".
وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أعلنت، في آب من العام 2018 عن تخصيص مراكز في جميع الأراضي اللبنانية لاستقبال طلبات اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلدهم.
وانطلق في الـ 11 من الشهر الفائت في "قصر المؤتمرات"، في العاصمة دمشق، المؤتمر الدولي حول "عودة اللاجئين والنازحين السوريين"، الذي نظمته حكومة نظام الأسد بدعم ومشاركة من وزارة الدفاع الروسية.
وحضر المؤتمر وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة الذي ناشد المجتمع الدولي لمساعدة الحكومة اللبنانية في تنفيذ خطتها التي تهدف إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
اقرأ أيضاً: "مؤتمر اللاجئين".. عودتهم أم مكسب إعادة الإعمار وتعويم الأسد؟
اقرأ أيضاً: مؤتمر عودة اللاجئين والواقع السوري
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان رمزي مشرفية خلال كلمة ألقاها في المؤتمر، أن التجارب الدولية للحلول السياسية التي تهدف إلى عودة اللاجئين إلى بلدهم "غير مشجعة"، وأن الحكومة اللبنانية وضعت خطة لـ "عودة النازحين السوريين بطريقة آمنة وكريمة".
وامتنعت معظم الدول عن حضور المؤتمر بما فيها الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، في حين اقتصر الحضور على مؤيدي النظام وداعميه.
وقال المسؤول الأول في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الشهر الماضي: "إن الظروف الحالية في سوريا لا تشجع على الترويج لعودة طوعية على نطاق واسع ضمن ظروف أمنية وكرامة تتماشى مع القانون الدولي ، مشيراً الى ان عمليات العودة المحدودة التي جرت تعكس العقبات الجمة والتهديدات أمام عودة اللاجئين والنازحين وخصوصا التجنيد الإجباري والاعتقال العشوائي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجسدي والجنسي والتمييز للحصول على مسكن وأرض وملكية ورداءة أو غياب الخدمات الأساسية".
