البث المباشر
أمر قاضٍ لبناني في مدينة بعبدا التابعة لـ محافظة جبل لبنان، باحتجاز فتاة سورية (فلسطينية) كانت تتلقى العلاج في أحد مشافي المنطقة إثر حادث سير تعرّضت له، وذلك لـ عدم امتلاكها أوراقاً نظامية في لبنان، قبل أن تٌفرج عنها السلطات اللبنانية فجر اليوم الأحد.
وقالت الحقوقية اللبنانية (ديالا شحادة) لـ تلفزيون سوريا، إن القاضي اللبناني "سامر ليشع" أمر باحتجاز الطالبة السورية منار صلاح أبو صيام (14 عاماً) ونقلها لـ مخبر الغبيري في منطقة حارة حريك، أمس السبت، قبل أن تكمل علاجها في المشفى، نتيجة عدم امتلاكها إقامة نظامية في لبنان.
ونُقلت الفتاة - حسب الناشطة الحقوقية اللبنانية (منار زعيتر) -، إلى مشفى الساحل في مدينة بعبدا إثر تعرّضها مع أربع طالبات لـ حادث سير أثناء خروجهن مِن مدرسة حيفا في منطقة الرحاب بالضاحية الجنوبية، يوم العاشر مِن شهر أيلول الجاري، لافتةً أنها تعرّضت لـ إصابة في منطقة الرأس أدّت إلى نزيف دماغي.
وتابعت الحقوقية "زعيتر"، أن القاضي "ليشع" أمر بوضع عنصرين مِن شرطة "الدرك" أمام باب غرفة الفتاة في المشفى لحين شفائها بعد أن تبيّن أنها "غير لبنانية" ولا تملك إقامة نظامية في لبنان، مشيرةً إلى أن الفتاة كبّلت يداها بالأصفاد وهي في سريرها، إلّا أن أطباء المشفى رفضوا ذلك ونزعوا عنها الأصفاد فوراً.
وحسب موقع "الجديد" اللبناني، فإن القوى الأمنية اللبنانية نقلت الفتاة إلى مخفر "الغبيري"، مساء أمس السبت، رغم ما يستدعي بقاءها في المشفى نتيجة النزيف الدماغي الذي تعرّضت له إثر الحادث، وأوقفوها هناك نظراً لـ وضعها القانوني المخالف في لبنان، حيث أنّها دخلت - بطريقة غير قانونية - مع والدتها التي تعيش مع زوجها اللبناني.
وأصدر المدّعي العام في محافظة جبل لبنان القاضي (غادة عون)، فجر اليوم الأحد، إشارة قضائية بالإفراج عن الفتاة السورية (منار أبو صيام) مِن مخفر "الغبيري"، وإطلاق سراحها على الفور، حسب ما ذكرت صفحات إخبارية لبنانية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكّدت ذلك الحقوقية (ديالا شحادة).
إلى ذلك، أشارت الحقوقية (ديالا شحادة)، أنه في القانون اللبناني لا يُسمح لـ القاصر بإخراج إقامة نظامية إلّا بوجود وصي شرعي، فيما أضافت "زعيتر"، أن "السلطات اللبنانية تغض البصر عادة عن السوريين، إلّا أن الفتاة سورية مِن أصل فلسطيني (مِن سكّان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينين جنوبي دمشق)، لذلك وضعها مختلف، ولا تنطبق عليها القوانين التي تنطبق على اللاجئين السوريين".
يشار إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان، يتعرضون لـ اعتقال مِن السلطات اللبنانية بتهم مختلفة، كما يعانون من ظروف إنسانية صعبة، وتقدر أعدادهم في لبنان بـ نحو "مليون ومئة ألف" لاجئ سوري، في ظل مواصلة السلطات اللبنانية أعمالها بإعادة السوريين إلى بلادهم وفق ما تقول بأنها "عودة طوعية".
