البث المباشر
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن التحقيق المالي الجنائي في المصرف المركزي بدأ اليوم الخميس من قبل شركة "الفاريز ومارسال" الدولية.
جاء ذلك، خلال لقاء عون المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، في قصر بعبدا شرقي لبنان، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.
وذكر البيان أن عون أكد للسفيرة فرانتسيكا استمرار تحضيرات بلاده لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، في أقرب فرصة ممكنة، من دون تفاصيل إضافية.
وأوضح أن "فرانتسيكا" أعربت بدورها عن استعداد الأمم المتحدة لدعم لبنان في كل المجالات التي تساعده على تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتقريب وجهات النظر وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك.
والتدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات المركزي اللبناني ومؤسسات الدولة، أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، وأحد متطلبات استئناف المفاوضات مع لبنان المتعثرة منذ أكثر من عام.
وتعثرت جهود شركة التدقيق منذ الربع الأخير من عام 2020، في إجراء تحقيق لحسابات مصرف لبنان، دفعتها للاعتذار عن تنفيذ المهمة، لأسباب مرتبطة بالمصرف قبل عدولها عن القرار.
وفي أيار 2020 بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة إنقاذ، لكنها تعثرت في آب من العام نفسه، بعدما رفض مصرف لبنان المركزي توفير وثائق ومعلومات طلبها الصندوق.
ويعاني لبنان منذ عامين من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية في 1990، ما أدّى إلى انهيار مالي غير مسبوق، وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين، وتحذيرات دولية من موجة هجرة ثالثة للبنانيين، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.
