لبنان.. "الحريري" يعود لـ رئاسة الحكومة بتكليف من 64 نائباً

تاريخ النشر: 22.10.2020 | 15:19 دمشق

إسطنبول - وكالات

أعلن 64 نائباً مِن أصل 120 نائباً في البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، تسمية سعد الحريري لـ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وحسب وسائل إعلام لبنانية فإنّ الرئيس اللبناني ميشال عون استدعى "الحريري" لـ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد تسميته مِن قبل 64 نائباً في البرلمان، في حين طلب وزير الخارجية الفرنسي (جان إيف لودريان) مِن اللبنانيين التعجيل بتشكيلها.

اقرأ أيضاً.. ماكرون يختتم زيارته الثانية للبنان بالوعود والتهديد

اقرأ أيضاً.. ماكرون يعد اللبنانيين من منزل فيروز ويدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، في وقت سابق، أن الحريري وصل إلى قصر بعبدا (مقر الرئاسة اللبنانية)، وبدأ مشاورات مع "عون"، بعد أن أدّت خلافات على مدار أسابيع إلى تأخير الاتفاق على حكومة جديدة "يمكنها العمل على انتشال البلاد مِن أزمتها المالية".

ويتجه سعد الحريري - زعيم تيار المستقبل - لـ تولي منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة مجدّداً، في ضوء ما أعلنت عنه العديد من التكتلات النيابية عقب انقضاء القسم الأكبر مِن الاستشارات النيابية الملزمة لـ تسمية رئيس الوزراء الجديد، والتي أظهرت توجهاً عاماً نحو اختيار "الحريري" للمنصب.

وكانت كتل المستقبل والحزب الاشتراكي وتيار المردة وحركة أمل وعدد مِن الكتل الوسطية ونواب مستقلون أعلنوا عزمهم على تسمية رئيس الوزراء السابق (سعد الحريري)، بعد أن دعا "عون" نوّاب البرلمان، أمس، إلى تحمل مسؤولياتهم في تسمية رئيس جديد للحكومة ومراقبة عمل أي حكومة قد يتم تشكيلها.

وينص الدستور اللبناني على أن يقوم أعضاء مجلس البرلمان - سواء كـ نواب أفراد أو تكتلات نيابية - بتسمية شخصية لـ تولي رئاسة الوزراء، لـ يقوم رئيس الجمهورية لاحقاً وبعد التشاور مع رئيس المجلس، بتكليف مَن يحظى بأغلبية أصوات النواب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وسبق أنّ أعلن "الحريري"، يوم 9 تشرين الأول الجاري، بأنه مرشح محتمل لـ رئاسة حكومة جديدة في لبنان، مِن أجل وقف الانهيار الاقتصادي، إلّا أنّه حذّر مِن خطر اندلاع حرب أهلية في البلاد بسبب تصرفات "حزب الله".

اقرأ أيضاً.. سعد الحريري: أنا مُرشح لرئاسة الحكومة وحزب الله سبب مشكلة لبنان

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف (مصطفى أديب) استقالته من منصبه، في شهر أيلول الماضي، واعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية المنتظرة، في حين سبق أن استقالت "حكومة الحريري"، أواخر شهر تشرين الأول مِن العام الفائت، تحت ضغط الشارع، وبعد 13 يوماً من اندلاع احتجاجات حاشدة طالبت بإصلاح طبقة سياسية متهمة بالفساد وعدم الكفاءة.

يشهد لبنان، منذ أكثر من عام، انهياراً اقتصادياً هو الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وذلك بعد سنوات مِن النمو المتباطئ وعجز الحكومات المتعاقبة وسط خلافات سياسية عن إجراء إصلاحات بنيوية، وترهّل المرافق العامة وتفشي الفساد.