نفت الحركة السياسية النسوية السورية وجود دوافع سياسية وراء توقيف عضوتها خولة برغوث في مدينة دمشق بتاريخ 5 أيار الجاري، مؤكدة أن لديها تمثيلاً قانونياً، مع إتاحة وصول لمحاميتها.
وقالت الحركة، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن توقيف خولة بحسب توضيح صادر عن عائلتها "مرتبط بادعاء قُدّم في سياق تحقيق جار"، مشيرة إلى أنها لا ترى وجود دوافع سياسية وراء القضية حتى الآن.
تفاصيل جديدة حول القضية
وأوضحت مصادر خاصة من الحركة السياسية النسوية السورية لموقع "تلفزيون سوريا" أن التكتم على خبر احتجاز خولة برغوث لمدة 10 أيام جاء بناءً على طلب من عائلتها، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب ذلك.
وأضاف البيان أن "خولة لديها تمثيل قانوني، مع إتاحة وصول محدود لمحاميتها خلال فترة التوقيف"، معربة عن قلقها إزاء التوقيف بسبب ما وصفته بـ"غياب الشفافية وطبيعة الإجراءات القانونية المتعبة".
وطالبت الحركة بالإفراج عن خولة لـ"عدم توفر أسس قانونية كافية تبرر استمرار توقيفها"، بحسب وصفها. مؤكدة تضامنها مع عائلة برغوث، ومتابعتها للقضية "بما يضمن احترام الحقوق القانونية والدستورية".
