أعلن مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أن بروكسل تدرس خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولاراً للبرميل، ضمن حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى تقليص إيرادات موسكو من قطاع الطاقة، والضغط على الكرملين للانخراط في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفقاً لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كاجا كالاس، خلال مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، إن "خفض سقف أسعار النفط إلى ما دون سعر السوق سيضر بشدة بإيرادات روسيا"، معتبرة أن هذا الإجراء جزء من سياسة أوسع "لإرسال رسالة واضحة بأننا لن نعود إلى العمل كالمعتاد".
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن قادة مجموعة الدول السبع سيناقشون المقترح الأوروبي خلال قمتهم المقررة في كندا بين 15 و17 حزيران/يونيو الجاري، مشيرة إلى أن "انخفاض أسعار النفط العالمية قلل من فعالية الحد الأقصى السابق، ولهذا نريد جميعاً خفض السقف إلى 45 دولاراً للبرميل".
عقوبات على الغاز والقطاع المصرفي
وكانت دول غربية قد فرضت في عام 2023 حداً أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً، لكنه ظل رمزياً إلى حد كبير نظراً لأن سعر خام موسكو كان أدنى من ذلك في معظم الفترات.
وتسعى بروكسل أيضاً إلى فرض عقوبات على خطوط أنابيب "نورد ستريم" المعطلة، التي بُنيت لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا قبل أن تتعرض لتفجيرات غامضة في عام 2022، وأشارت المفوضية إلى أنها تستهدف الكونسورتيوم التشغيلي لمنع أي استخدام مستقبلي للأنابيب من قِبل روسيا.
وفي إطار الحزمة الجديدة، ستُفرض عقوبات على القطاع المصرفي الروسي تشمل 22 بنكاً، بالإضافة إلى حظر صادرات بقيمة 2.5 مليار يورو، وتجميد أصول أكثر من 20 شركة روسية وأجنبية متهمة بدعم آلة الحرب الروسية.
إجبار روسيا على التفاوض
وقالت فون دير لاين إن العقوبات الجديدة تهدف إلى "إجبار روسيا على الدخول في محادثات جادة من أجل السلام"، وأضافت: "نحن بحاجة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، ويجب على روسيا أن تأتي إلى طاولة المفاوضات باقتراح جاد".
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن عائدات روسيا من صادرات الوقود الأحفوري إلى أوروبا تراجعت من 12 مليار يورو شهرياً في بداية الحرب إلى 1.8 مليار فقط حالياً. وتُعد صادرات الطاقة المصدر الأساسي لتمويل الحرب، ما يجعل العقوبات على هذا القطاع أداة ضغط مركزية في السياسة الأوروبية تجاه موسكو.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عشرات الحزم من العقوبات التي استهدفت نحو 2400 مسؤول وكيان، إلى جانب قيود مشددة على الأسطول الروسي الناقل للنفط بطرق غير قانونية.
