البث المباشر
ملخص:
-
الاحتياطي الفدرالي يعتزم خفض الفائدة: يخطط الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ 2020 خلال اجتماع مرتقب، وذلك بعد فترة من التضخم الحاد في الولايات المتحدة.
-
النقاش حول حجم الخفض: يدور الجدل حول ما إذا كان الخفض سيكون بمقدار ربع نقطة مئوية أو نصف نقطة، حيث يميل توقع السوق نحو خفض طفيف.
-
تأثير الخفض: يهدف الخفض إلى تخفيف تكلفة الاقتراض ومنع زيادة البطالة.
يستعد الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020، وذلك خلال اجتماع يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، منهياً بذلك فترة من التضخم الشديد التي شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشارت خبيرة الاقتصاد في مكتب "أوكسفورد إيكونوميكس" للدراسات، نانسي فاندن هاوتن، إلى أن "خفض معدلات فائدة الاحتياطي الفيدرالي المنتظر سيحدث أخيراً". ولم يخفِ الاحتياطي الفيدرالي نواياه، حيث أعلن رئيسه جيروم باول في نهاية آب أن "الوقت حان".
يمثل هذا أول خفض لمعدلات الفائدة منذ عام 2020، حيث كانت جائحة كوفيد-19 قد أثرت بشكل حاد على الاقتصاد الأميركي، مما اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض معدلات الفائدة إلى الصفر لدعم النشاط الاقتصادي. ولكن، بعد عامين من ذلك، ومع الارتفاع الحاد في نسبة التضخم، اضطر الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة تدريجياً لاحتواء النشاط الاقتصادي المفرط، مما جعل هذه المعدلات تتراوح بين 5.25% و5.50% منذ يوليو 2023، وهي أعلى مستوياتها منذ عقدين.
مع ذلك، فإن هذا المستوى المرتفع يزيد من كلفة الاقتراض، وإذا استمر لفترة طويلة، فقد يؤدي إلى زيادة البطالة وحتى إلى ركود اقتصادي.
وأوضحت أليشيا موديستينو، أستاذة الاقتصاد في جامعة نورثيسترن يونيفرسيتي في بوسطن، أن "المسألة الآن لم تعد ما إذا كانوا سيخفضون المعدلات أم لا، بل ما نسبة الخفض المتوقعة".
ويبقى السؤال ما إذا كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سيقومون بخفض معتدل بمقدار ربع نقطة مئوية، أم سيتجهون إلى خفض أكبر بنصف نقطة. وتُظهر توقعات السوق ميلًا طفيفًا نحو خفض ربع نقطة مئوية، وفقًا لمجموعة "سي إم إيه غروب".
وأضافت نانسي فاندن هاوتن أن "سوق العمل يهدأ دون انهيار، والمستهلك يبقى صامدًا، والتضخم يتباطأ، ولكن من المحتمل أن يكون الوقت ما زال مبكرًا لإعلان إنجاز المهمة".
وأشارت إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي أصبح أكثر اهتمامًا بسوق العمل، لكن التضخم يبقى مرتفعًا"، مضيفة أن البيانات الصادرة مؤخرًا "كانت مخيبة للأمل بعض الشيء، وتظهر أن التضخم ما زال يتطلب وقتًا قبل أن يتراجع إلى هدف 2%"، الذي يعتبر مناسبًا للاقتصاد.
انخفاض تدريجي للتضخم؟
وفيما يتعلق بالتضخم الذي أثر سلبًا على القدرة الشرائية للأسر الأميركية منذ 2021، فإنه ينخفض تدريجيًا. فقد استقر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في يوليو عند نسبة 2.5% بوتيرة سنوية، بينما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (بدون الطاقة والغذاء) بوتيرة شهرية.
وأكد البيت الأبيض يوم الأربعاء أن البلاد تطوي "صفحة التضخم".
وترى أليشيا موديستينو أيضًا أن "الخفض سيكون طفيفًا"، لأنه "في الجانب الآخر، هناك البطالة" التي تتجه نحو التباطؤ. لكنها أضافت "لم نصل بعد إلى مرحلة الخطورة"، وبالتالي "لا شيء يبرر تغييرًا كبيرًا في معدلات الفائدة الآن".
كما ذكر غريغوري داكو، رئيس قسم الاقتصاد في شركة "إرنست أند يونغ"، الذي توقع خفضًا بربع نقطة مئوية أيضًا، أن "خفضًا أكبر سيكون بمثابة إقرار ضمني بأن الاحتياطي الفيدرالي ارتكب خطأ بعدم تليين سياسته في يوليو".
بعد أن افتتح البنك المركزي الأوروبي هذا التوجه في يونيو، قام الخميس الماضي بخفض معدلات فائدته مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية.
سيعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعهم الثلاثاء والأربعاء إلى أي مدى يمكنهم خفض معدلات الفائدة، كما سيقومون بتحديث توقعاتهم بشأن التضخم والناتج المحلي الإجمالي والبطالة.
هذا الاجتماع سيكون الأخير للبنك المركزي الأميركي قبل الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر، والتي تتواجه فيها نائبة الرئيس الديموقراطية كامالا هاريس مع الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.
