أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم الخميس، إطلاق "نسخة المواطن" من موازنة عام 2026، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في سوريا، وتهدف إلى تبسيط المعلومات المالية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في فهم السياسات الاقتصادية.
وتُعد "نسخة المواطن" وثيقة مبسطة تلخص أبرز بنود الموازنة العامة، وتشرح بشكل واضح مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق وتأثيرها على حياة المواطنين، ضمن توجه حكومي لتعزيز التواصل مع المجتمع، ونشرت وزارة المالية السورية رابط الموازنة عبر قناتها على تليغرام.
تفاصيل الموازنة بالأرقام
بحسب الوثيقة، تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 8.716 مليارات دولار، مقابل نفقات تُقدّر بـ 10.516 مليارات دولار، ما يعني عجزاً يُقدّر بنحو 1.799 مليار دولار، أي ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوزع الإيرادات بحسب الوثيقة بين:
- 50% من الضرائب والرسوم والجمارك
- 28% من النفط والغاز
- 22% من مصادر أخرى
في حين تتوزع النفقات على:
- 60% نفقات جارية
- 27% نفقات استثمارية
- 13% للدعم والحماية الاجتماعية
أهداف اقتصادية ومعيشية
تركز موازنة 2026 على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب دعم إعادة الإعمار وتمكين القطاع الخاص كركيزة للنمو الاقتصادي.
كما تسعى الحكومة إلى ترسيخ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.
توقعات نمو وتعافٍ اقتصادي
تشير الوثيقة إلى أن الاقتصاد السوري يسير في مسار التعافي، مع توقعات بنمو اقتصادي يتراوح بين 8% و10% خلال عام 2026، مدفوعاً بتحسن إدارة الاقتصاد، وعودة إنتاج النفط والغاز، وزيادة الاستثمارات، إضافة إلى عودة نحو مليون سوري، ما يعزز الطلب في السوق.
في المقابل، حذّرت من تحديات قد تؤثر على هذه التوقعات، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتأخر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
