البث المباشر
لسنوات، بقي اسم قيصر يحاط بهالة من الغموض، شخص بلا ملامح، صوته لا يُسمع، وأسراره تزن آلاف الأرواح التي رحلت تحت التعذيب في أقبية نظام الأسد، شاهد مجهول الهوية على واحدة من أبشع المجازر في العصر الحديث، لكن اليوم، يسقط القناع، ليخرج من العتمة إلى العلن، متحدثاً بصوته، كاشفاً وجهه، ومستعيداً اسمه الحقيقي لأول مرة منذ انشقاقه.
واستضاف برنامج "للقصة بقية" على قناة "الجزيرة" في حلقة استثنائية منفذ أكبر عملية تسريب كشفت جرائم نظام الأسد بحق المعتقلين، والمعروف باسم "قيصر".
وللمرة الأولى، ظهر قيصر بالصوت والصورة، كاشفاً هويته الحقيقية وتفاصيل رحلته في جمع الأدلة والبيانات التي شكلت نواة ما يُعرف بـ"ملفات قيصر".
رجل شغل العالم من خلف الظل
عاش قيصر لسنوات في الظل، متخفياً عن الأنظار، بينما كان يجوب عواصم العالم حاملاً آلاف الصور التي وثقت مقتل معتقلين تحت التعذيب في سجون النظام السوري.
هذه الصور، التي تم تسريبها خلال رحلة محفوفة بالمخاطر، كشفت فظائع وانتهاكات تُعتبر من بين الأكثر دموية في العصر الحديث.
من هو قيصر؟
للمرة الأولى، كشف قيصر عن هويته قائلاً: "أنا المساعد أول فريد المذهان، رئيس قلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق، المعروف باسم قيصر، أنا ابن مدينة درعا، مهد الثورة السورية".
تحدث قيصر عن طبيعة عمله قبل الثورة السورية، حيث كان مصوراً جنائياً يوثق حوادث السير والجرائم الجنائية الاعتيادية، لكن مع اندلاع الثورة عام 2011، تغيّرت مهامه جذرياً، إذ أصبح مسؤولاً عن تصوير جثث المعتقلين الذين قُتلوا تحت التعذيب، بمن فيهم شيوخ ونساء وأطفال، جرى اعتقالهم من الحواجز العسكرية ومن ساحات التظاهر.
وكشف قيصر عن أن أوامر التصوير جاءت من أعلى هرم السلطة، بهدف التأكد من تنفيذ أوامر التعذيب والقتل، وضمان عدم هروب أي معتقل بوساطات أو محسوبية.
وأشار إلى أن قادة الأجهزة الأمنية استخدموا صور الضحايا كوسيلة لإثبات ولائهم المطلق لبشار الأسد، إذ كانوا مستعدين لقتل عشرات الآلاف من السوريين لضمان بقاء النظام.
توثيق المجازر وأثرها الدولي
رحلة قيصر لم تنتهِ عند تهريب الصور، بل امتدت إلى المحاكم الدولية والمؤسسات الحقوقية، حيث لعبت الملفات دوراً محورياً في إقرار "قانون قيصر" لحماية المدنيين السوريين، كما فتحت أعين العالم على حجم الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في سجون النظام السوري.
قيصر، الذي عاش التهجير واللجوء كغيره من السوريين، لا يزال يحمل رسالته إلى العالم، مؤكداً أن الحرية التي نادى بها السوريون لن تُنسى، وأن جرائم النظام ستظل شاهدة على تاريخه الدموي.
أولى المشاهد المروعة: جثث في شاحنات الفواكه
تحدث قيصر عن بداية رحلته في توثيق الجرائم، مشيراً إلى أن أول حادثة قام بتصويرها كانت في الأيام الأولى للحراك الشعبي في درعا عام 2011، وحينها، تلقى قسم الأدلة الجنائية أمراً بالتوجه إلى مشرحة مستشفى تشرين العسكري لتصوير جثث مجهولة، سرعان ما تبين أن هذه الجثث تعود لمتظاهرين خرجوا يطالبون بالحرية والكرامة، لكنهم قُتلوا برصاص النظام السوري.
تم نقل الجثث إلى المستشفى داخل شاحنة مخصصة لنقل الفواكه واللحوم المجففة، وكانت آثار الدماء ما زالت عليها، لم تجف بعد.
وأثار هذا المشهد صدمة لدى قيصر، الذي لم يكن يدرك حينها أن هذه الحادثة ستكون مجرد بداية لسلسلة طويلة من الفظائع التي سيوثقها لاحقاً.
كيف كان النظام يوثق جرائمه؟
أوضح قيصر أن عملية التوثيق لم تكن عشوائية، بل تمت وفق نظام صارم يعكس وحشية مدروسة، كانت كل جثة تحمل ثلاثة أرقام: الأول يُمنح للمعتقل عند دخوله السجن، ليُسلب اسمه ويصبح مجرد رقم داخل الزنازين، الثاني هو رقم الفرع الأمني المسؤول عن اعتقاله وتعذيبه، أما الرقم الثالث فهو رقم طبي خاص بالمشرحة، يوضع لاحقاً بعد أن يتم التأكد من وفاة المعتقل.
بعد ذلك، كانت الأجهزة الأمنية ترسل قوائم بالأسماء المطابقة لهذه الأرقام إلى فرع السجون في الشرطة العسكرية، ليُحدد بشكل رسمي هوية كل ضحية، ولم يكن الأمر مجرد قمع سياسي، بل كان نظاماً بيروقراطياً للإبادة، حيث يُسجَّل الموت كإجراء إداري معتاد.
من المشارح إلى ساحات تجميع الجثث
مع مرور الوقت وازدياد أعداد الضحايا، لم تعد المشارح العسكرية كافية لاستيعاب الجثث، لذا، تم تحويل مرآب سيارات تابع لمستشفى المزة العسكري إلى ساحة لتجميع الجثث قبل تصويرها ونقلها إلى المقابر الجماعية، وفي البداية، كان يتم تصوير ما يقارب 10 جثث يومياً، لكن العدد بدأ يتضاعف تدريجياً، ليصل في بعض الأيام إلى 50 جثة أو أكثر.
لم تكن الجثث تحمل أي علامات تدل على تعرضها للتعذيب، وفق الملفات الرسمية، إذ كان السبب الوحيد الذي يُسجل في تقارير الوفاة هو "توقف القلب والتنفس". هكذا، تم تزييف الموت الجماعي لمعتقلين قُتلوا بطرق وحشية، وأُخفيت آثار الجرائم تحت غطاء الإجراءات الطبية.
الابتزاز والاتجار بمصير المعتقلين
لم يكن القتل وحده هو الجريمة، بل استغل ضباط النظام المعتقلين لتحقيق مكاسب مالية، وروى قيصر كيف تعرض آلاف الأهالي للابتزاز، حيث كان الضباط والسماسرة يطلبون مبالغ مالية ضخمة مقابل معلومات عن ذويهم المعتقلين، أو حتى لزيارتهم.
وفي كثير من الحالات، كان يتم خداع الأهالي وإيهامهم بأن أبناءهم لا يزالون على قيد الحياة، بينما كانوا في الواقع قد قُتلوا منذ فترة طويلة.
أحد أكثر المشاهد التي صدمته كانت عندما طلب منه أحد زملائه صورة لجثة ابن عمه، بعد أن تم إقناع عائلته بدفع 600 ألف ليرة سورية لإطلاق سراحه، وكانت الصدمة مروعة عندما اكتشف أن الابن قد قُتل بالفعل، وأن العائلة كانت على وشك أن تدفع مبلغاً ضخماً لقاء وهمٍ صنعه ضباط الأمن.
قرار الانشقاق
لم يكن قيصر قادراً على تحمل رؤية هذه الجرائم يوماً بعد يوم، ومع تصاعد أعمال القتل والتعذيب، بدأ في التفكير بالانشقاق، لكنه كان يدرك أن خطوته يجب أن تكون محسوبة، لذا قرر تأجيل انشقاقه حتى يتمكن من جمع أكبر عدد ممكن من الأدلة، التي تُثبت للعالم حجم الفظائع التي يرتكبها النظام السوري.
بعد خروجه من سوريا، بدأ قيصر رحلة طويلة نحو المحاكم الدولية، حيث تحولت صوره إلى أدلة دامغة استخدمت في محاكمات مسؤولين بالنظام السوري، كما كانت حجر الأساس في إصدار "قانون قيصر" في الولايات المتحدة، الذي فرض عقوبات مشددة على النظام.
عاش قيصر سنوات وهو يوثق صور الجثث، لكن هذه الصور لم تكن مجرد لقطات جامدة، بل كانت تنطق بالمأساة. قال: "كنت أشعر أنها تتحدث إلي، أعين الضحايا كانت تحدق بي وكأنها تقول: لقد تعذبنا طويلاً ومتنا ولم يسمعنا أحد".
وروى قيصر تفاصيل صادمة عن المشاهد التي كان يراها يومياً أثناء توثيق الجرائم، حيث كانت جثث المعتقلين تُجمع في ساحة مخصصة داخل المستشفيات العسكرية.
للمرة الأولى، عندما دخل إلى هذه الساحة، وجد نفسه وسط مشهد يفوق كل تصوّراته: جثث عارية لشباب وشيوخ، ملقاة بطريقة عشوائية وغير إنسانية، وكأنها في مسلخ بشري.
كانت الجثث تحمل آثار تعذيب وحشي: حروق، خنق، أسنان مكسورة، عيون مفقوءة، وأطراف مهشمة. بعضها كان يبدو كأنه هياكل عظمية نتيجة التجويع الممنهج الذي تعرض له المعتقلون لأشهر أو حتى سنوات. تساءل قيصر حينها: "هل هناك حاكم يمكن أن يعاقب شعبه بهذه الطريقة الوحشية فقط لأنه طالب بالحرية؟".
مع تكرار المشهد يوماً بعد يوم، أصبح شعوره بالذهول يتحول إلى خوف وقلق من المصير الذي ينتظر السوريين، خاصة في ظل ازدياد أعداد الضحايا، ولم يكن الأمر مجرد قمع سياسي، بل كان سياسة ممنهجة هدفها الإبادة.
تهريب الصور.. رحلة الموت بين الحواجز الأمنية
كانت عملية تهريب الصور من داخل الشرطة العسكرية إلى الخارج محفوفة بالمخاطر، حتى أن قيصر أطلق عليها اسم "رحلة الموت"، إذ كان عليه إخفاء الفلاشات التي تحوي الصور في أماكن لا يمكن اكتشافها، مثل داخل جواربه أو بين ربطات الخبز التي كان يحملها معه، في محاولة لتجاوز التفتيش الأمني الصارم.
عند مغادرته مقر الشرطة العسكرية، كان يخضع للتفتيش من قبل ضباط الأمن، الذين كانوا يتعاملون بصرامة مع أي شخص يحاول تهريب أي معلومات، وبعد خروجه، كان عليه المرور عبر مناطق النظام ثم العبور إلى مناطق المعارضة، حيث كان الخطر مزدوجاً، ففي حال تم كشف هويته كشرطي عسكري في مناطق الجيش الحر، كان مصيره الإعدام بتهمة الانتماء للنظام.
لتجنب ذلك، كان يحمل هويتين: واحدة عسكرية وأخرى مدنية مزورة، يستخدمها عند الحاجة لعبور الحواجز، لكن حتى هذه الحيلة لم تكن كافية لإبعاده عن الخطر، فقد تعرّف عليه ذات مرة أحد عناصر الجيش الحر، لكنه اختار التزام الصمت ولم يكشفه، وكان هذا اليوم من أكثر الأيام رعباً في حياته، إذ شعر أن مجرد كلمة واحدة يمكن أن تؤدي إلى إعدامه على الفور.
العودة إلى التل: بين خطر الانكشاف ومحاولة النجاة
بعد أن احترق منزله في مدينة التل، اضطر قيصر للانتقال إلى بلدة صيدنايا، لكنه عاد بعد شهرين إلى التل، حيث وفر له أحد السكان مأوى، وكانت التل حينها ملاذاً للكثير من المهجرين السوريين، وفتحت العائلات أبوابها لكل من فقد منزله بسبب قصف النظام.
لكن عودة قيصر إلى التل كانت أكثر خطورة من غيره، فقد عاد إلى منطقة يعرف أن النظام يراقبها، مما زاد من احتمالية كشف أمره، ومع ذلك، قرر الاستمرار في عمله في توثيق الجرائم، ليواصل تهريب الصور يومياً على مدار ثلاث سنوات، رغم كل المخاطر التي واجهها.
متى قرر قيصر أن يتوقف؟
بعد تهريب عشرات الآلاف من الصور التي وثقت الجثث داخل معتقلات الأسد، وصل قيصر إلى لحظة مفصلية، كان يدرك أن استمراره في العمل يعرضه لخطر الموت المحتوم، لكنه كان أيضاً يشعر بمسؤولية أخلاقية تجاه الضحايا، الذين كانوا يحدقون فيه من الصور وكأنهم يستنجدون به لإيصال قصتهم إلى العالم.
قرر في النهاية أن يهرب خارج سوريا، حاملاً معه الأدلة التي ستشكل لاحقاً واحدة من أكبر الملفات الجنائية ضد النظام السوري، ولم يكن خروجه مجرد هروب شخصي، بل كان انتقالاً نحو المرحلة الأهم: تحويل هذه الأدلة إلى قضية دولية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث.
بعد خروجه من سوريا، بدأ قيصر رحلة جديدة في المحاكم الأوروبية والكونغرس الأميركي، حيث تحولت صوره إلى أدلة دامغة استخدمت في إصدار "قانون قيصر"، الذي فرض عقوبات قاسية على النظام السوري، ولم يكن هذا القانون مجرد ورقة قانونية، بل كان اعترافاً عالمياً بحجم الفظائع التي تعرض لها المعتقلون في سجون الأسد.
الهروب من سوريا
كان قرار انشقاق قيصر عن النظام السوري والهروب خارج البلاد مطروحاً منذ بداية الثورة، لكنه أرجأه مراراً لعدة أسباب، أبرزها حرصه على توثيق أكبر عدد ممكن من الأدلة التي تدين النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المعتقلين.
مع تصاعد المخاطر، بات قيصر هدفاً أمنياً للنظام، خصوصاً بعد احتراق منزله، مما جعله يدرك أنه لم يعد في مأمن حتى داخل مناطق سيطرة المعارضة، كما أن القبضة الأمنية المشددة للنظام عام 2013 حدّت من حركته بشكل كبير، ما دفعه إلى اتخاذ قراره النهائي بالخروج من سوريا.
زادت الشكوك حوله داخل الشرطة العسكرية مع تزايد حالات الانشقاق، حيث أصبح واحداً من قلة من العناصر غير الموالية للنظام، مما جعله تحت المراقبة المستمرة، وكان بعض زملائه يسألون بتهكم: "لماذا لم تنشق بعد؟"، وهو ما أكد له أن النظام بدأ يشك بأمره، كما فُرض عليه العمل مع عناصر موالين للنظام تم زرعهم لمراقبته، ما جعله يدرك أن بقاءه لم يعد ممكناً، ليقرر الانشقاق والمغادرة رغم المخاطر الكبيرة.
الخروج من سوريا والوصول إلى قطر
بمساعدة عدد من الأشخاص، نجح قيصر في مغادرة سوريا متجهاً إلى الأردن، ومنها إلى قطر، التي كانت محطة محورية في كشف ملفه للعالم.
في الدوحة، تولى مكتب كارتر روك للمحاماة البريطاني مهمة التحقق من شخصيته والتأكد من صحة الصور التي هربها، ليتم إطلاق اسم "قيصر" عليه من قبل الفريق القانوني.
عمل المكتب بتكليف من دولة قطر على إعداد ملف قانوني حول صور قيصر، والتي أُثبت أنها توثق عمليات تعذيب وقتل ممنهج داخل المعتقلات السورية.
وخلص التقرير إلى أن قيصر كان مصوراً عسكرياً في الشرطة العسكرية السورية، وأن الصور التي قدمها تعد دليلاً دامغاً على الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام.
مع انسداد الأفق أمام تحقيق العدالة في الأمم المتحدة، كان اللجوء إلى المحاكم الأوروبية خياراً لا مفر منه، وقد لعبت منظمات حقوقية سورية وأوروبية دوراً في رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم في فرنسا وألمانيا، بالتعاون مع أهالي الضحايا وعدد من الشهود، مستندين إلى صور قيصر كأدلة دامغة على الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين.
وأدت شهادات قيصر أمام القضاء الفرنسي، إلى جانب شهادات أخرى أمام المحاكم الألمانية، إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين وضباط أمن سوريين، بعضهم تم القبض عليه ومحاكمته في أوروبا.
وكانت هذه التطورات بمثابة بارقة أمل لعائلات الضحايا، مؤكدة أن العدالة قد تكون ممكنة حتى مع تعثر الحلول السياسية.
ملفات قيصر وقانون قيصر.. ما الفرق بينهما؟
أوضح قيصر أن هناك خلطاً بين ملفات قيصر وقانون قيصر، مشيراً إلى أن الأول هو ملف إنساني يحتوي على صور موثقة تثبت تورط النظام السوري في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل المعتقلات، بينما الثاني هو قانون أميركي صدر تكريماً لعمله، وفرض عقوبات على النظام للضغط عليه سياسياً وإنسانياً.
تم إقرار "قانون حماية المدنيين السوريين"، المعروف باسم "قانون قيصر"، كأداة لعزل النظام ومعاقبته دولياً على الجرائم التي ارتكبها، وكان الهدف الأساسي من العقوبات إجبار النظام على قبول حل سياسي للأزمة السورية.
المطالبة برفع العقوبات بعد سقوط النظام
مع سقوط النظام السوري وانتصار الثورة، دعا قيصر الولايات المتحدة إلى رفع عقوبات قانون قيصر، باعتبار أن مبرر فرضها قد انتهى.
وأكد أن الشعب السوري بحاجة ماسة إلى دعم دولي وإقليمي لإعادة بناء الدولة السورية الحرة، التي دمرها نظام الأسد.
ويقول قيصر إنه لم يخرج عن صمته إلا بحثاً عن الحقيقة والعدالة، مشدداً على أن نهاية هذه القصة لن تتحقق إلا عندما يرى العالم بشار الأسد يواجه المحاسبة العادلة عن الجرائم التي ارتكبها بحق المعتقلين والسوريين جميعاً.
