كيف يعيش اللاجئون السوريون في تونس؟

"أنا في تونس منذ فترة طويلة كنت بلبنان ثم هاجرت إلى تونس بغية الاستقرار هنا وفتحت مشروعا يتعلق بتصميم الأزياء لم أواجه صعوبات فالشعب التونسي منفتح ومتقبل للآخر دون استثناء وأنا سعيد جدا بإقامتي هنا".

كان هذا قول رامي الشاب السوري البالغ من العمر 35 سنة والذي تعد قصته إحدى الفصول الجميلة التي تنقل لنا مدى قدرة السوريين على التأقلم مع الظروف والعيش أينما كانوا لتكسر بذلك تلك الصورة النمطية "المهترئة" التي تسوق عن اللاجئين والمهاجرين السوريين على أنهم في فقر مدقع أو أنهم يعيشون في مخيمات.

قصة رامي ليست الوحيدة فهناك ما لا يحصى ولا يعد من أفراد الجالية السورية الذين تمكنوا من إثبات ذاتهم ونجحوا في رسم صورة يحتذى بها أمام الشعوب العربية.

"دخلت إلى الأراضي التونسية بشكل نظامي وقانوني منذ سنة حيث تعرفت على زوجتي التونسية التي شاركتني في تحقيق حلمي بإنشاء مركز تجميل يضم جملة من الاختصاصات"."التونسيات يحظين بحقوق عديدة هنا وهن طموحات فضلا عن أن المجتمع التونسي متقبل للآخر مهما كان الاختلاف وأعترف بأنني أفكر أن أكمل بقية حياتي في هذه الأرض الطيبة" .

حمدي هو مهاجر سوري يبلغ من العمر خمسين سنة أصيل مدينة حمص السورية اضطر إلى مغادرة وطنه بسبب الحرب أيضا.

تونس الوجهة الأولى لبعض اللاجئين والمهاجرين:

من المعروف أن تونس إحدى الوجهات التي يقصدها العديد من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسية سواء من بعض الدول الأفريقية أو العربية كسوريا وليبيا.

وقد بلغ العدد الإجمالي للاجئين في تونس سنة 2016 نحو 650 لاجئاً نظامياً سوريّاً دخل الأراضي التونسية بشكل قانوني وفقا لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفي سنة 2018 دخل الأراضي التونسية 887 لاجئاً من بينهم 75 بالمئة من الجنسية السورية وفقا لنفس المصدر ومن المتوقع أن يزيد عددهم بحلول نهاية عام 2020.

تمكن العديد من اللاجئين والمهاجرين السوريين في تونس من إحداث مواطن شغل تمثلت في إنشاء مطاعم تقدم الأكلات السورية وتم هذا بمعيَة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد تم افتتاح هذه المطاعم في مناطق بالعاصمة كالمنزه والعوينة وضفاف البحيرة فضلا عن مشاريع أخرى كالحدادة والنجارة.

وقد أكد "المفوض السامي لشؤون اللاجئين" بتونس أن الهلال الأحمر التونسي يوفر مساعدات صحية ومدرسية مادية بمساعدة المجلس التونسي لشؤون اللاجئين.

تسعى الحكومات التي تتالت على البلاد التونسية وكافة منظمات المجتمع المدني إلى تحسين ظروف عيش وإقامة اللاجئين والمهاجرين كافة - ناهيك عن الشعب السوري- ووضع الإطار المناسب لهم بهدف تحقيق استقرارهم بعد أن تخلوا عن ديارهم وأوطانهم بسبب الحروب أو الاضطهاد السياسي.

ومن أجل ذلك فقد أقرت وزارة التكوين المهني والتشغيل تسهيلات لإدماج هذه الفئة في سوق الشغل ومنظومة التكوين المهني. 

وفي ذات السياق قدم مدير الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي لوزير حقوق الإنسان مقترحا يهدف إلى إزالة كل العقبات أمام اللاجئين عموما وإدماجهم اقتصاديا واجتماعيا.

"سيغما كونساي" وإحصائيات عن السوريين في تونس:

قامت مؤسسة "سيغما كنساي" التونسية مؤخرا بدراسة متعلقة بوضعية السوريين المقيمين في تونس سواء أكانوا لاجئين أو مهاجرين وأثبتت أن حوالي نصف نفقات السوريين اللاجئين كانت على الغذاء والصحة وأن أكثر من نصف أطفالهم (62.7 بالمئة) ملتحقون بالمدارس، و80 بالمئة منهم يواصلون تعليمهم في المدارس الحكومية كما بينت هذه الدراسة أن معظم السوريين في تونس يسكنون أحياء الطبقة العاملة في أطراف العاصمة التونسية.

وفي ذات السياق أثبتت الإحصائيات أن أكثر من نصف السوريين المقيمين في تونس (58.4 بالمئة) راضون عن شروط الإقامة فيها وبأن ثلاثة أرباعهم دخلوها بشكل قانوني أي عبر الحصول على تأشيرة وإقامة وقد برر 28.2 بالمئة اختيارهم للإقامة في هذا البلد بانخفاض الآيجارات فيما أشار 44 بالمئة منهم إلى أن لديهم أقارب في تونس.

وفي علاقة تعايش السوريين مع التونسيين أثبتت الدراسة بأن 91 بالمئة من السوريين تربطهم علاقات جيدة بجيرانهم التونسيين الأمر الذي دفع أكثر من نصفهم إلى طلب حق اللجوء والاستقرار في هذا البلد.

الوضع القانوني للاجئين السوريين:

تطرح المسألة القانونية بالنسبة للاجئين السوريين سؤالا محيرا بيد أنها بسيطة جدا فطالب اللجوء القانوني يتعامل مع المفوضية السامية لدى الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تمنحه حق اللجوء لأي دولة تتعامل مع المفوضية ومتقبلة لاستقبال اللاجئين السوريين مثل تونس التي عبرت في أكثر من مناسبة عن ذلك في حال ما أثبت الأسباب التي دفعته إلى مغادرة وطنه.

تضع المفوضية شروطا لطلب اللجوء أولها أن يقوم طالب اللجوء بتسجيل اسمه ومعطياته الشخصيات لدى المفوضية وأن يكون من الأقليات العرقية في بلاده أو أنه يتعرض للاضطهاد نتيجة لخلاف سياسي أو تعذيب أو محاولة القتل أو أن يكون من النساء من دون أزواج أو الأطفال القاصرين دون الـ 18 سنة.

وتعمل المفوضية مع عديد الأطراف الموثوق فيهم مثل جمعية آسام والمجلس التونسي لشؤون اللاجئين بتونس.

أما عن نوع الإقامة التي يحصل عليها اللاجئ السوري في تونس وتكاليف اللجوء، فما من تكاليف يتكبدها اللاجئ حيث تقوم المفوضية وجميع المنظمات المتعاونة معها بالتكفل باللاجئين عبر توفير ما يلزمهم من إعانات ومنح، وتساهم الدولة التونسية أيضا عبر منظمات مجتمعها المدني بالمساعدة اللازمة وبخصوص الإقامة فإن اللاجئين الذين غادروا بلدانهم عن طريق المفوضية فإن الدولة المضيفة تمنحهم الإقامة الدائمة قانونيا وهذا الشرط تكون قد صادقت عليه مع المفوضية سابقا.

اقرأ أيضا..هل يحكم بشار الأسد تونس عما قريب؟