كيف ستدين ألمانيا بشار الأسد وقيادات نظامه باستخدام غاز السارين؟

حصلت إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله) وصحيفة دير شبيغل على شهادات سوريين قدموها لوحدة جرائم الحرب الألمانية، التي تحقق في وقوع هجمات بغاز السارين في سوريا.

وفيما يلي ترجمة موقع تلفزيون سوريا للتحقيق:

في ليلة 21 آب / أغسطس 2013، بدت الصواريخ مختلفة ولم يحدث الانفجار المعتاد، فقد أطلقت صواريخ محملة برؤوس حربية بغاز السارين على الغوطة الشرقية. وسمح الطقس الأكثر برودة لغاز الأعصاب بالتخلل إلى الطوابق الدنيا من المباني.

تقول "إيمان ف"، وهي ممرضة وأم لثلاثة أطفال: "كان مثل يوم القيامة، كما لو كان الناس نملاً قُتل برذاذ الحشرات.. مات كثير من الناس على الطريق، وتوقفت السيارات، وتكدس الناس فيها وكأنهم ماتوا وهم يحاولون الفرار".

طلبت إيمان من شقيقها أن يأخذ الأطفال إلى بر الأمان قبل أن تهرع إلى المستشفى المحلي حيث كانت تعمل. تبعها زوجها محمد بعد فترة وجيزة للمساعدة في الإسعافات الأولية.

طوال فترة النزاع، سعى المدنيون في كثير من الأحيان إلى الاحتماء من الضربات الجوية والقصف وغير ذلك من الهجمات العشوائية في الطوابق الدنيا من المباني، ولن تختلف هذه الليلة بالذات.

يقول محمد: "جاء كثير من الناس إلى المستشفى لأن المستشفى موجود في قبو.. ذهبت إلى زوجتي وأخبرتها أن تخرج لترى ما كان يحدث. وعندما عدت سقط صاروخ أمام المستشفى. لم أشعر بأي شيء".

تبكي إيمان وهي تتذكر عودتها من القبو لترى ما كان يتكشف، لتجد زوجها يتشنج على الأرض مثل عشرات الآخرين من حوله.

 

 

قالت إيمان لـ DW، "لقد كان مشهداً فظيعاً لا أستطيع وصفه لك"، حيث بدأت السيجارة التي تحملها تحترق عبر الفلتر. لم أكن أعرف ما حدث. غادرت لأخذ حقن الأتروبين لمساعدة زوجي في حالة الاختناق.

"عندما عدت لإعطائه الإبرة، لم أشعر أنا وزميلي بأي شيء ولا أتذكر أي شيء بعد ذلك".

والسارين هو أحد عوامل الحرب الكيماوية، والذي لا يشعر ضحاياه بوجوده لأنه عديم الرائحة، إلا بعد أن يبدأ في شل الجهاز التنفسي في الجسم. في معظم الحالات، مات من لم ينج من الاختناق.

 

إخفاق العدالة

حتى يومنا هذا، تكافح إيمان مع ما رأته في تلك الليلة من آب في الغوطة الشرقية. نوبات الهلع هي تذكير دائم بما فقدته - بما في ذلك ابنها الأكبر.

اكتشفت إيمان وزوجها محمد، مصير ابنهما البالغ من العمر 19 عاماً عندما تعرف أحد الأقارب على الصبي بعد أيام في الصور المنشورة على الإنترنت. لم يُمنحوا قط فرصة استعادة جثته التي دفنت في مقبرة جماعية بعد وقت قصير من الهجوم.

 

 

لكنهما ليسا الوحيدين اللذين فقدا أحد أفراد أسرتهما في تلك الليلة. فقد قُتل ما لا يقل عن 1000 شخص في الهجوم ، بينهم أكثر من 400 طفل ، بحسب عدة مصادر مستقلة.

"حتى يومنا هذا، أتخيل الأطفال الذين كانوا يموتون أمام عيني" ، يقول الصحفي السوري "ثائر هـ" الذي وثق الهجوم. "لم أكن طبيباً.. لم أكن أعرف كيف أنقذ شخصاً يموت أمامي - لم نتدرب على كيفية التعامل مع الغازات السامة".

في ذلك الوقت، عمل ثائر في مركز توثيق الانتهاكات، الذي سعى إلى تسجيل انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع السوري. شارك مع DW اللقطات المروعة التي التقطها في تلك الليلة.

تُظهر الصور جثثاً تتلوى على الأرض، بعضها يزبد من الفم، بينما يصرخ البعض الآخر طلباً للمساعدة. وتظهر الصور أن الضحايا يحاولون ابتلاع الهواء بعد أن توقف الجهاز التنفسي عن العمل بشكل فعال.

رزان زيتونة زميلة ثائر، التي أسست المركز وساعدته في توثيق الاعتداء، اختطفت بعد فترة وجيزة ولم يسمع عنها شيء مرة أخرى. تمكن ثائر في النهاية من الفرار من سوريا إلى ألمانيا، حيث يقيم الآن.

يقول ثائر: "شعرت بالخوف في البداية وأمسكت بالكاميرا.. لكنني أوقفتها بعد أن رأيت أطفالاً يموتون أمامي. ثم فكرت، إذا لم أصور فمن سيبلغ عما حدث لهؤلاء الأشخاص؟"

 

 

 

بين الحرب وقاعة المحكمة

صدم الهجوم الوحشي معظم أنحاء العالم وكاد يتسبب في تدخلات عسكرية من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. عندما انهارت خطط العمليات الغربية ضد النظام في سوريا، تحولت الجهود الدولية نحو المحكمة الجنائية الدولية.

لكنْ روسيا والصين، العضوان اللذان يتمتعان بحق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعاقتا جميع محاولات إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبدلاً من ذلك، ضغطوا على نظام الأسد للانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، مما أجبر النظام بشكل فعال على تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية في هذه العملية.

ونفى نظام الأسد مراراً تورطه في هجمات بالأسلحة الكيماوية على الأراضي السورية.

ومع ذلك، تشير الوثائق التي حصلت عليها DW إلى أن نظام الأسد لم يمتثل لالتزاماته بتفكيك برنامجه للأسلحة الكيميائية بالكامل. ولم ترد السفارة السورية في برلين على طلب للتعليق.

بالنسبة للناجين، فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة.

تقول إيمان وعيناها متورمتان من البكاء: "لقد خذلونا.. كل الدول خذلتنا، وخاصة الدول العربية التي لم تفتح أبوابها لنا لطلب اللجوء. نشكر ألمانيا على فتح الأبواب لنا ومساعدتنا، لكنها خذلتنا أيضاً في مواجهة ظلم الأسد".

ومع ذلك وبعد سبع سنوات، ربما ينقلب المد في صالحهم.

 

مزايا الولاية القضائية العالمية

في أوائل أكتوبر / تشرين الأول، قدم تحالف من ثلاث منظمات غير حكومية شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا ضد أشخاص لم يتم الكشف عن أسمائهم فيما يتعلق بهجمات غاز السارين الظاهرة في الغوطة عام 2013 وخان شيخون عام 2017.

كان دافع التحالف واضحاً واستراتيجياً.

في عام 2002، سنت ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية للجرائم الدولية، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية. لقد نجحت بالفعل في جعل القانون المحلي الألماني يتوافق مع نظام روما الأساسي، وهي معاهدة أنشأت المحكمة الجنائية الدولية في ذلك العام.

وبذلك، وسعت ألمانيا ولايتها القضائية لتشمل "أخطر الجرائم التي تمس المجتمع الدولي ككل"، حتى لو لم تُرتكب داخل أراضيها أو ضد مواطنيها.

في كوبلنز، فتحت أول قضية تتهم شخصيات النظام السوري بالتعذيب الممنهج في أبريل / نيسان نتيجة للولاية القضائية العالمية لألمانيا.

أدى ذلك إلى قيام "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" و"الأرشيف السوري" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، بتقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه، حيث أطلقت وحدة جرائم الحرب تحقيقاً هيكلياً في عام 2011 في الفظائع المرتكبة في سوريا.

وأكدت وحدة جرائم الحرب في كارلسروه لـ DW أنها تلقت شكوى جنائية من مكتب المدعي العام الفيدرالي. ومع ذلك، فإنه لن يقدم مزيداً من التعليقات بشأن القضية.

وقال متحدث باسم الوحدة لـ DW: "نحن نحقق في الأدلة، وهذا كل ما يمكننا قوله الآن".

 

 

عبء الإثبات

توفر الشكوى الجنائية توثيقاً شاملاً إلى جانب معلومات مفتوحة المصدر يمكن استخدامها كدليل قانوني على جرائم الحرب المرتكبة في الغوطة وخان شيخون. وتضمنت شهادات ما لا يقل عن 50 منشقاً عن النظام في سوريا لديهم معرفة مباشرة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.

تم دعم جزء كبير من شهادات الشهود من خلال مقاطع الفيديو والصور التي التقطها أشخاص على الأرض، بما في ذلك الضحايا. تم جمع المحتوى وأرشفته من قبل الأرشيف السوري الذي يتخذ من برلين مقراً له، والذي تولى مهمة التحقق من المواد.

نتيجة لذلك، تصبح الأدلة الرقمية "مهمة حقاً ومركزية للشكوى القانونية من خلال المساعدة في إثبات شهادات الشهود"، كما يقول هادي الخطيب، مدير الأرشيف السوري.

كانت هذه الأدلة حاسمة في تكوين صورة أوسع للأحداث، ودعمت نتائج التحقيق الرسمي للأمم المتحدة في هجوم الغوطة. لم تذكر بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أسماء الجناة المشتبه بهم لأن تحديد المصدر لم يكن جزءاً من ولايتها. لكنها جعلت شيئاً واحداً واضحاً تماماً.

وقالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في تقرير بعد أقل من شهر من الهجوم: "العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعناها تقدم دليلاً واضحاً ومقنعاً على استخدام صواريخ أرض-أرض تحتوي على غاز السارين".

قال الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون: "هذه جريمة حرب".

 

 

بشار الأسد فوّض ماهر لشن الهجوم الكيماوي

مفتاح الشكوى الجنائية المقدمة في ألمانيا هو المجموعة المتنوعة من شهادات الشهود. وهي تضم عسكريين وعلماء رفيعي المستوى في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا (SSRC)، الذي كان مسؤولاً عن تطوير وصيانة برنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد.

تشير الدلائل إلى أن الأخ الأصغر لبشار الأسد، ماهر الأسد، الذي يُعتبر على نطاق واسع ثاني أقوى شخص في سوريا، كان القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في هجوم الغوطة في أغسطس 2013.

إلا أن إفادات الشهود المرفوعة مع الشكوى الجنائية تشير إلى أن نشر الأسلحة الاستراتيجية، مثل غاز السارين العصبي، لا يمكن تنفيذه إلا بموافقة رأس النظام بشار الأسد.

وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها DW، يُعتقد أن بشار الأسد قد فوض شقيقه بتنفيذ الهجوم.

يؤكد ستيف كوستاس، أحد كبار المسؤولين مسؤول قانوني مع فريق التقاضي بمبادرة عدالة المجتمع المفتوح، "لدينا دليل على أن الأسد متورط في صنع القرار. لن أقول إننا أنفسنا أثبتنا ذلك، لكن لدينا بالتأكيد بعض المعلومات التي تشير إلى تورطه في هجمات بغاز السارين"،

تُظهر الوثائق كيف كان شقيق الأسد ماهر قد أعطى الأمر الرسمي على مستوى العمليات. من هناك، كانت مجموعة النخبة داخل البحوث العلمية التي يطلق عليها اسم الفرع 450 قد حملت الرؤوس الحربية بالعوامل الكيميائية وكانت مهمة اللواء 155 الصاروخي إطلاق صواريخ أرض - أرض تحت إشراف مباشر من ماهر.

يقول كوستاس: "لقد أظهرنا أن هناك وحدة محددة تسمى الفرع 450 داخل مفوضية استخبارات البحوث العلمية، والتي شاركت بشكل كبير في التخطيط لهجمات السارين وتنفيذها". وأضاف "لقد أظهرنا التسلسل القيادي المتورط في تلك الوحدة وصلتها بالقصر الرئاسي.

حتى الآن، تعتبر الشهادات التي تصف التسلسل القيادي أقوى دليل متاح يربط بشكل مباشر بين الأسد واستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

لكن هل هذا كافٍ ليصدر المدعون الألمان لائحة اتهام؟

بالنسبة لخبراء القانون الدولي، لا يلزم وجود سلاح يتصاعد من فوهته الدخان، لإصدار لائحة اتهام بهذا العيار.

على مر التاريخ، كانت هناك لحظات اتخذت فيها الدول بشكل جماعي خطوات لإقرار العدالة ضد مرتكبي الفظائع الجماعية، مثل محاكمات نورمبرج وطوكيو في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

المفهوم الأساسي لمثل هذه المحاكم التي تقودها الأمة هو أن الأفراد الذين يشكلون جزءاً من هيكل القيادة يمكن تحميلهم المسؤولية عن الفظائع، حتى لو لم يرتكبوها شخصياً.

نظراً لأن جرائم الحرب غالباً ما تُرتكب في إطار نظام من القوات المسلحة، فإن القانون الدولي يقر بأن التسلسل الهرمي للقيادة يسمح بمثل هذه الانتهاكات، وفقاً لما قاله روبرت هاينش، مدير منتدى كالشوفن جيسكيس حول القانون الدولي الإنساني في جامعة لايدن ، لـ DW.

يقول هاينش: "يمكن توجيه لائحة اتهام ضد الأشخاص الذين أصدروا أوامر لجنود عاديين أو أي شخص مسؤول عن شن الهجمات بسبب هذا الأمر - أو حتى إذا لم يأمر الشخص بذلك بنفسه ولكنهم كانوا على علم أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بهذه الأمور".

وأضاف "بسبب وظيفتهم كقائد عسكري، يمكن تحميلهم المسؤولية - وهذا مهم للغاية. هذا مدرج أيضاً في القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي، لأنك لولا ذلك لن تكون قادراً على تحميل هؤلاء الأشخاص المسؤولية”.

في ألمانيا، تم استخدام القانون الذي ينشئ الولاية القضائية العالمية مرة واحدة فقط لإدانة الجاني. في عام 2015، وجد قضاة ألمان أن زعيم المتمردين الهوتو الروانديين إجناس مورواناشياكا ومساعده، مذنبون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أُلغيت إدانة مورواناشياكا بعد ثلاث سنوات وتوفي أثناء انتظار إعادة محاكمته.

المحاكمة الوحيدة الأخرى التي استخدمت الولاية القضائية العالمية لمحاكمة الجناة هي قضية كوبلنز التي استهدفت شخصيات بارزة في نظام الأسد بزعم التعذيب.

 

ربما تكون البداية فقط

بصفته "رئيس سوريا"، الأسد يقود "القوات المسلحة السورية". في عدة مناسبات، أوضح أنه بصفته القائد العام للقوات المسلحة، تكمن السلطة النهائية في مكتبه، حيث أخبر محطة CCTV الصينية الحكومية في سبتمبر 2013 أنه "صانع القرار الرئيسي في تحريك وقيادة القوات المسلحة في سوريا. "

لكن هناك عوامل أخرى حاسمة أيضاً لإجراء محاكمة قابلة للاستمرار.

حتى إذا قرر المدعون الفيدراليون تجاوز هذه العتبة وتوجيه الاتهام إلى أعلى شخصيات النظام المزعوم مشاركتهم في عملية صنع القرار، فإن قضايا أخرى يمكن أن تعرقل القضية، بما في ذلك الحصانة السيادية التي بموجبها يحمي رئيس الدولة بالنيابة من المقاضاة.

بالنسبة لأولئك الذين يسعون لتحقيق العدالة ضد كبار الشخصيات في نظام الأسد، فإن ذلك مسعى خجول ضمن مهمة عبثية. لكن هذا لم يثنـهم بعد.

يقول مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: "نحن نعلم أن هذه العملية ستستغرق 10 أو 20 أو حتى 30 عاماً. لذلك يجب علينا أيضاً أن نحاول إعداد أنفسنا لاستراتيجية طويلة المدى. نعلم من جميع تجاربنا أن هذا ليس شيئاً سيتم الانتهاء منه في غضون يوم واحد.. ربما تكون البداية فقط".

منذ عام 2011، كلفت وحدة جرائم الحرب الألمانية أكثر من عشرة مدعين عامين بإجراء تحقيق هيكلي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

تعد ألمانيا الآن موطناً لما يقدر بنحو 600 ألف لاجئ سوري، فر الغالبية العظمى منهم من بلادهم هرباً من الصراع الوحشي. خلال طلبات اللجوء الخاصة بهم، كثيراً ما يتم استجوابهم حول دورهم في الفظائع، سواء كضحايا أو جناة.