البث المباشر
نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية أن المخابرات التركية ساعدت العراق في اعتقال القيادي في "تنظيم الدولة"، سامي جاسم الجبوري، الذي كان مختبئاً في شمال غربي سوريا، في عملية تشير إلى تعاون أوثق ضد فلول التنظيم.
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن، أول أمس الإثنين، أن "جهاز المخابرات نفذ عملية استخباراتية خارج الحدود"، للقبض على القيادي في التنظيم، من دون أن يذكر تفاصيل بشأن مكان وتوقيت اعتقاله.
وقال مصدر أمني إقليمي كبير ومصدران أمنيان عراقيان إن الجبوري كان في شمال غربي سوريا، وإن المخابرات التركية لعبت دوراً أساسياً في اعتقاله، وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها، لأنها تتحدث عن عمليات سرية.
وأضاف المصدر الأمني الإقليمي البارز إن جاسم كان في شمال غربي سوريا عندما تم القبض عليه بمساعدة قوات الأمن المحلية، في إشارة إلى فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا.
وأكد المصدران العراقيان للوكالة أن الجبوري اعتقل في تركيا بعد وقت قصير من استدراجه عبر الحدود.
وأشار أحد المصدرين لـ "رويترز" إلى أن عناصر الاستخبارات العراقية كانوا يتعقبون الإرهابي في تنظيم "داعش" منذ شهور، بينما ذكر المصدر الأمني العراقي الثاني أن معلومات من سجين ينتمي للتنظيم اعتقل العام الماضي ساهمت في اعتقاله، دون أن تضيف مزيداً من التفاصيل حول اعتقاله.
وقد يؤدي القبض على الجبوري إلى معلومات استخبارية مهمة عن فلول التنظيم الذي طرد من مواقعه في سوريا والعراق قبل سنوات، لكنه لا يزال ينفذ هجمات في كلا البلدين.
وأوضح المصدران الأمنيان العراقيان ومصدر عسكري مقرب من سلاح الطيران العسكري العراقي، أن جاسم نقل إلى العراق من تركيا على متن طائرة عسكرية.
ورفض مسؤولون في الحكومتين العراقية والتركية التعليق على روايات المصادر عن اعتقال جاسم.
من هو سامي جاسم الجبوري؟
ويعد الجبوري أحد القادة البارزين في "تنظيم الدولة"، الذين اعتُقلوا أحياء، وقالت الحكومة العراقية إنه كان نائباً لمؤسس التنظيم أبو بكر البغدادي، الذي قُتل خلال غارة أميركية في العام 2019 شمال غربي سوريا، ومساعداً مقرباً لزعيم التنظيم الحالي، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي.
كما شغل المشرف المالي "وزير المالية" للتنظيم، وهو عضو قديم في تنظيم "القاعدة" في العراق. وكان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات "تنظيم الدولة"، حيث أشرف على عمليات التنظيم المدرة للدخل من المبيعات غير المشروعة للنفط والغاز والآثار والمعادن، وفق موقع "مكافآت من أجل العدالة" الأميركي.
وفي أيلول من العام 2015، وضعته وزارة الخزانة الأميركية في قائمة "الإرهابيين العالميين"، وفي آب من العام 2019، أعلنت واشنطن عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تكشف عن موقعه.
