icon
التغطية الحية

كوريا الجنوبية تسجن مواطناً روسياً موّل كتيبة "التوحيد والجهاد" في سوريا

2022.05.26 | 12:27 دمشق

uzbek.jpg
أشار القاضي إلى أن خطورة الجريمة تكمن في أن الروسي كان على دراية بالجماعة ويرسل الأموال إليها - تويتر
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

حكمت سلطات كوريا الجنوبية بالسجن سنة ونصف السنة على مقيم روسي متهم بإرسال أموال إلى كتيبة "التوحيد والجهاد في سوريا".

وقال موقع "كوريا تايمز" إن "محكمة منطقة سيول المركزية حكمت بسجن الروسي في 18 أيار الجاري، سنة ونصف السنة، بناء على قانون يحظر تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل".

وأضاف أن الشخص، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، يعيش في كوريا الجنوبية منذ العام 2018، وقام بتمويل كتيبة "التوحيد والجهاد"، المصنفة من قبل الأمم المتحدة على قائمة الإرهاب، من خلال عضو في المجموعة التقى به في كوريا.

وخلال الفترة من تشرين الثاني 2020 قام المقيم الروسي بـ 18 عملية تحويل مالي إلى الخارج، بلغ مجموعها 8.2 ملايين وون (نحو 6500 دولار أميركي)، عبر حساب أجنبي قدمه أحد أعضاء الجماعة الذي كان يجمع الأموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق الموقع.

وأشار القاضي الذي أصدر الحكم في القضية إلى أن "خطورة الجريمة تكمن في أن الروسي كان على دراية بالجماعة التي كان يدعمها ويرسل الأموال إليها، حيث إنها مسؤولة عن تفجيرات انتحارية وهجمات أخرى أدت إلى مقتل مدنيين في سوريا"، في حين اعترف الروسي بالاتهامات الموجهة إليه، وأعرب عن أسفه لذلك.

وقال القاضي "إن الروسي كان يحاول مساعدة المسلمين الذين يعيشون في فقر وظروف معيشية بائسة، وهذا لعب دوراً وراء دوافعه لإرسال الأموال إلى الجماعة"، مشيراً إلى أنه "ليس لديه تاريخ إجرامي في كوريا، ويدعم أفراد عائلته مالياً في قيرغيزستان، الأمر الذي جعل المحكمة تنظر في هذه الأمور عندما أصدرت حكمها ضده".

متى تأسست كتيبة التوحيد والجهاد في سوريا؟

يشار إلى أن "كتيبة التوحيد والجهاد" تأسست في العام 2013 شمالي سوريا، وتضم عشرات المقاتلين الأجانب، وخاصة مواطنين من بلدات وسط آسيا، وبشكل خاص أوزبكستان، ولها صلات مع جماعات إسلامية أوزبكية وقرغيزية أخرى.

وفي 8 آذار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها صنّفت "كتيبة التوحيد والجهاد"، المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، والتي تعمل بشكل أساسي في محافظة إدلب شمالي سوريا، على أنها منظمة "إرهابية عالمية بشكل خاص".

كما أدرجتها الخارجية الأميركية على قائمة العقوبات المفروضة على "تنظيم الدولة" وتنظيم "القاعدة" لدى مجلس الأمن، "ما يفرض على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذ تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر توليد الأسلحة".