icon
التغطية الحية

كم عدد سنوات العمل التي يحتاجها الموظف لشراء شقة في مدينته؟

2021.11.04 | 15:34 دمشق

عقار
ارتفاع أسعار العقارات في معظم مدن العالم خلال العام 2021 (إنترنت)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

حدّدت دراسة أجراها بنك "يو بي أس (UBS)" السويسري عدد السنوات التي يحتاجها الموظف للعمل، كي يتمكّن من شراء شقة بمساحة 60 متراً مربعاً في مدينته، التي يعيش ويعمل فيها.

وجاء التصنيف في تقرير مؤشر فقاعة العقارات العالمية للعام 2021 الصادر عن البنك، ويُسلّط الضوء على الموظف أو العامل الذي يتمتع بمهارات عالية ويستند على متوسط الدخل السنوي.

وبحسب التقرير الذي نقله موقع "روسيا اليوم" فإنّ العامل في مدينة دبي بالإمارات يُمكنه شراء شقة بعد نحو 7 سنوات تقريباً من العمل، فيما يُمكن للعامل في مدينة هونغ كونغ شراء شقة بعد 20 سنة من العمل.

11.png

وضم التصنيف 25 مدينة، وجاءت دبي في المرتبة الـ22 ضمن الترتيب، الذي يُصنّف المدن من حيث عدد سنوات العمل، أي أن العامل أو الموظف في المدينة التي تتصدر التصنيف سيضطر للعمل أكبر عدد من السنوات لشراء شقة.

اقرأ أيضاً..العثور على عمال دائمين ومحترفين شبه مستحيل في سوريا.. ما الأسباب؟

وتصدّر التصنيف مدينة هونغ كونغ حيث يتوجّب على العامل العمل لمدة 20 عاماً لشراء شقة بمساحة 60 متراً مربعاً، فيما يجب العمل مدة 10 سنوات لشراء شقة بهذه المساحة في العاصمة الروسيّة موسكو، و17 عاماً في العاصمة الفرنسية باريس، و14 عاماً في لندن.

 

Infographic: 20 Years of Work for an Apartment | Statista You will find more infographics at Statista

ما هي "الفقاعة العقارية"؟

فقاعة العقارات أو "الفقاعة العقارية" (فقاعة الإسكان للأسواق السكنية) هي نوع من الفقاعة الاقتصادية التي تحدث بشكل دوري في أسواق العقارات المحلية أو العالمية، وعادة ما تتبع طفرة الأراضي وهي الزيادة السريعة في سعر السوق للعقارات مثل الإسكان.

وتحدث الفقاعة العقارية نتيجة لعدة أسباب مختلفة تعمل معاً، أولاً حينما يستقر الاقتصاد يزداد الطلب على العقارات، وكذلك حين تزداد معدلات النمو، وتبدأ المشكلة حين تتساهل البنوك في شروط الائتمان ويصبح الناس أكثر ميلاً إلى أخذ قروض غير مدروسة لشراء العقارات، وغالباً ما يتسبب ذلك في فقاعة عقارية.

وبحسب موقع "Statista" فإنّه بشكل عام جرى تشديد الوضع في معظم أسواق العقارات حول العالم، وبالنسبة لبعض المُدن المدرجة في الدراسة، فإنّ خطر حدوث "فقاعة عقارية" مرتفع جداً، حيث تعدّ سنغافورة واحدة من الأسواق القليلة التي تمكّنت من تخفيف الوضع إلى حد ما.