كلفة الحبة الواحدة ألف ليرة.. تناول المكدوس بات رفاهية في سوريا

كلفة الحبة الواحدة ألف ليرة.. تناول المكدوس بات رفاهية في سوريا

1
العائلات السوريّة تتخلى عن المكدوس بسبب الغلاء وتدهور المعيشة - إنترنت

تاريخ النشر: 03.08.2022 | 19:44 دمشق

إسطنبول - متابعات

قال عضو لجنة مصدري الخضراوات والفواكه في دمشق، محمد العقاد، إن تناول المكدوس أصبح ضرباً من الرفاهية ومقتصراً على كونه حاجة لفئات معينة، نظراً لارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة النظام السوري.

وأضاف لصحيفة تشرين التابعة للنظام السوري، أن أقل كلفة لحبة المكدوس الواحدة يبلغ 500 ليرة وهذا يعود إلى كمية الجوز والفليفلة الموضوعة فيها؛ أي من الممكن أن كلفة المكدوسة الواحدة تصل إلى أكثر من 1000 ليرة.

المكدوس في سوريا "شهوة"

وأوضح العقاد أنه لا يوجد إقبال على تموين المكدوس هذا العام فالقوة الشرائية شبه معدومة، ففي مثل هذه الأيام كانت السيارات الخاصة تملأ سوق الهال لشراء الباذنجان والفليفلة بالجملة، أما اليوم فأغلب السوريون باتوا يقومون بشراء كيلو من محال السمانة القريبة من منازلهم كنوع من الشهوة.

وأشار إلى أن سعر الباذنجان يتراوح ما بين 500 إلى 600 ليرة والفليفلة الحمراء 1200 والثوم 2500، مؤكداً أن موسم تموين المكدوس لا يزال في أوله ومن الممكن أن يرتفع سعر مكوناته في ذروة الموسم بعد نحو الشهر وهذا يتبع لكمية العرض والطلب.

السوريون نسوا طعم الفواكه

ورأى العقاد أن المواطن حالياً بات يستطيع أكل الفواكه التي نسي طعمها منذ سنوات بعد رخص سعر البطيخ الذي بلغ سعر الكيلو منه 250 والأناناس 300 إلى 400 ليرة، مشيراً الى أن سعر البطيخ هذا العام منخفض عن العام الماضي والسبب يعود في رأيه إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة فأغلب المواطنين توافدوا على شراء البطيخة الصغيرة بدلاً من الكبيرة لأن البطيخ سريع التلف.

الأزمة الاقتصادية في سوريا

وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.

ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين. وسط تبرير حكومة النظام التي ترجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء. فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.

انضم إلى قائمتنا البريدية ليصلك أحدث المقالات والأخبار