كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، الخميس، عن قضية فساد واختلاس مالي في مشفى حلب الجامعي خلال فترة النظام المخلوع، ويقدر إجمالي المبلغ بأكثر من مليار و770 مليون ليرة سورية (قديمة).
وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز أنه بعد أعمال الجرد لمستودع المستهلكات الطبية في مشفى حلب الجامعي، تبين وجود نقص كبير بمادة الشاش المطوي المقطع، ولدى التحقيق في القضية ثبت قيام أمين مستودع المستهلكات الطبية بالمشفى بالتواطؤ مع أمين مستودع القطاع العام لدى فرع المؤسسة السورية للتجارة بحلب، باختلاس كمية 10 أطنان من هذه المادة، بحسب ما ذكرته "سانا".
وتابع أن عملية الاختلاس تمت من خلال التلاعب بالوثائق والبيانات الخاصة بسجلات مستودع المستهلكات الطبية، وتنظيم مذكرات استلام وهمية لتسلم المادة دون تسليمها فعلياً، وذلك وفقاً لما جاء في نتائج تقرير التحقيق التمهيدي،وبلغ الأثر المالي لعملية الاختلاس ملياراً و276 مليون ليرة سورية قديمة.
وأضاف المكتب الإعلامي أنه ثبت قيام أمين المستودع بتدوين ذات الكميات الواردة في الطلبات المقدَّمة من الأقسام في المشفى ضمن مذكرات التسليم التي يقوم بتنظيمها، إلا أنه عند التسليم الفعلي للمواد ثبت عدم تسليمه الكمية كاملة لمعظم المستلمين، حيث كان يقوم بتسليم 75% من الكميات المطلوبة في معظم الأحيان، واختلاسه لقيمة الكمية المتبقية من مادة الشاش المطوي المقطّع، والبالغة مبلغ 494 مليون ليرة سورية قديمة، لافتاً إلى أنه بناءً على ما ذكر سابقاً، بلغ الأثر المالي المترتب على هذه القضية بأكملها مبلغاً وقدره مليار و770 مليون ليرة سورية قديمة.
وأشار إلى أنه بنتيجة هذه التحقيقات تمت إحالة كل من أمين مستودع المستهلكات الطبية لدى مشفى حلب الجامعي وأمين مستودع القطاع العام لدى المؤسسة السورية للتجارة إلى القضاء المختص بجرم الاختلاس، والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لهما تأميناً لسداد المبلغ، وإحالة أعضاء لجان الاستلام إلى القضاء المختص بجرم الإهمال الذي أدى إلى هدر المال العام.
خطة لمكافحة الفساد
في نهاية الشهر الفائت، بحثت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية مع موفدة الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، الخبيرة الكرواتية ناتاشا نوفاكوفيتش، سبل تحديث آليات مكافحة الفساد وتطوير العمل الرقابي في سوريا، خلال لقاء عُقد في دمشق، بحسب ما ذكرت "سانا".
وقال مدير التعاون الدولي في الهيئة، الدكتور محمد العطوي، إن زيارة الموفدة تستمر خمسة أيام، وتهدف إلى تشخيص واقع عمل الهيئة عبر الاطلاع على آليات العمل، وعقد لقاءات مع رؤساء القطاعات والإدارات والمفتشين، للخروج بتوصيات وبرامج تدريبية تسهم في تطوير الأداء الرقابي وتعزيز كفاءة الكوادر.
