البث المباشر
أكدت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أن لقاء موسكو الذي جمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ووزير دفاع النظام السوري علي عباس يوم الأربعاء الفائت، وعلى الرغم من نجاحه في التأسيس لمسار دبلوماسي وزاري بين الجانبين مقارنة بالاتصالات الاستخباراتية التي طبعت العلاقات خلال العام الماضي، فإنه لم يتمخض عن اتفاق حاسم باستثناء الاتفاق على استمرار الاتصالات برعاية روسية، حيث رفض المسؤولون الأتراك الشروط المسبقة لوزير دفاع النظام عن انسحاب سريع وفوري، ووضعوا ذلك ضمن مسار طويل يبدأ بمحاربة " قسد" وينتهي بعملية سياسية تفسح المجال لعودة اللاجئين.
وتسبب لقاء موسكو بموجة غضب ورفض كبيرة ظهرت في بيانات الهيئات والجهات العسكرية والسياسية والمدنية، والمظاهرات التي خرجت في عشرات المدن والبلدات في الشمال السوري تحت شعار "لن نصالح"، ونددت المظاهرات بمسار التطبيع التركي مع النظام السوري. ونتيجة ذلك، حرص مسؤولون أتراك على التواصل مع قادة وشخصيات معارضة في الداخل لتزويدهم بتفاصيل عن اللقاء وشرح الموقف التركي الجديد الرامي إلى التواصل مع النظام من دون التخلي عن المعارضة.
لم يكن ودياً
في التفاصيل، استمر لقاء وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان مع وزير دفاع النظام السوري في موسكو 75 دقيقة فقط، وفق مصادر متقاطعة من الجيش الوطني والمعارضة السياسية لموقع تلفزيون سوريا، أصر فيها وفد النظام على وجود جدول انسحاب لتركيا من الأراضي السورية، وهو ما رفضه الوفد التركي مشدداً على أن الوجود العسكري التركي في سوريا كان بناء على سبيين هما محاربة الإرهاب وضمان استقرار المنطقة لمنع موجات لجوء كبيرة إلى تركيا، وأنه لن يتم الانسحاب من سوريا ما دام هذان السببان قائمين.
أما بشأن ملف عودة اللاجئين وشمال غربي سوريا، فقد قدّم وفد النظام مقترحاً ينص على عفو خاص للسوريين والمعارضة في شمال غربي سوريا، وهو ما شكك الوفد التركي بحقيقة تطبيقه وجدواه، لأن مراسم العفو السابقة الصادرة عن النظام السوري لم يستجب لها أي سوري في الشمال أو في تركيا.
وأظهر الوفد الروسي في لقاء موسكو لومه لوفد النظام السوري لأن الأخير فشل في استمالة المعارضة السورية، ولم يترك مجالاً للثقة بأي مراسم عفو.
ومن جهته أعرب الوفد التركي في لقاء موسكو على انفتاحه لأي جهود من قبل النظام لمحاربة "وحدات حماية الشعب"، بشرط ألا تقتصر هذه الجهود على مجرد انتشار قوات النظام على الحدود التركية، وبقاء "وحدات حماية الشعب" في شمال شرقي سوريا.
وأعرب المسؤولون الأتراك لوفد المعارضة السورية في اجتماعات حدثت بعد لقاء موسكو عن تفهمهم لموقف الشعب السوري الرافض للمصالحة مع النظام السوري، لأن الأخير أثبت فشله في ضمان سلامة السوريين في مراسم العفو وعملية المصالحات التي أطلقها النظام في مناطق سيطرته منذ عام 2018.
حوافز روسية لتركيا في سوريا
كشفت مصادر دبلوماسية لموقع تلفزيون سوريا طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن لقاء موسكو بحث إمكانية توسعة المجال الجوي التركي في شمال شرقي سوريا لمسافات تمكّن الجيش التركي من استهداف مواقع استراتيجية لـ "قسد" في العمق السوري.
ويأتي ذلك استكمالاً لمناقشة العملية العسكرية التي تهدد أنقرة بشنها ضد "وحدات حماية الشعب" في شمال شرقي سوريا، حيث قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في الـ 24 من الشهر الماضي، إن تركيا تجري محادثات مع روسيا لاستخدام المجال الجوي فوق شمالي سوريا.
إلا أن موافقة روسيا على فتح المجال الجوي لتركيا في شمال شرقي سوريا، لن تكفي لشن ضربات جوية في العمق السوري من دون اتفاق تركي – أميركي على ذلك، وهو ما ستتم مناقشته في زيارة لوفد أميركي إلى أنقرة هذا الأسبوع.
وشنت الطائرات التركية في الـ 22 من شهر تشرين الثاني الفائت، خمس غارات على مواقع لـ "قسد" في قرية المكمن شمالي دير الزور، على بعد 70 كيلومترا من الحدود السورية التركية، وهي المرة الأولى التي تطول فيها الغارات التركية محافظة دير الزور، والمرة الأولى التي تضرب فيها أهدافاً على هذا العمق من الحدود.
استمرار التهديدات الأمنية في تركيا
كشفت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أن الجهات الأمنية التركية أحبطت هجومين إرهابيين أحدهما في مدينة مرسين والآخر في مدينة أنطاليا، على غرار تفجير شارع تقسيم في مدينة إسطنبول، حيث تتطابق الشبكات المنفذة لهذه الهجمات كما تتطابق مصادر اللوجستيات والمتفجرات القادمة من مناطق سيطرة "وحدات حماية الشعب" في سوريا، مروراً بمناطق سيطرة الجيش الوطني في شمال غربي سوريا.
وتشير هذه التطورات الأمنية إلى أن "وحدات حماية الشعب" التي تعتبرها أنقرة جناحاً سورياً لحزب العمال الكردستاني، ما زالت تخطط لتنفيذ مزيد من الهجمات في تركيا، وهذا ما يستدعي استعجالاً تركياً لضرب مصدر وجذور التهديد، وبالتالي ما زالت العملية العسكرية التركية في سوريا على الطاولة.
