عثر مدنيون في ريف درعا الشمالي، يوم أمس الإثنين، على جثة ضابط في النظام المخلوع، مقتولاً بطلق ناري ومرمية في الأراضي الزراعية.
وأفادت مصادر محلية بأن الأهالي عثروا على جثة الضابط حسن علي داوود، الملقب بـ"أبو علي سياسية"، على الطريق الواصل بين بلدتي غباغب وموثبين في ريف درعا الشمالي.
وينحدر داوود من مدينة بانياس بريف طرطوس، ويقيم في بلدة دير العدس شمالي درعا، حيث كان يدير عدة حواجز تتبع لفرع الأمن السياسي في المنطقة، بحسب ما ذكر موقع "تجمع أحرار حوران".
ووفقاً للمصدر، فإن داوود توارى عن الأنظار منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، إلا أنه حاول التسلل ليلاً إلى بلدة دير العدس لجمع أغراضه الشخصية تمهيداً لمغادرة المنطقة، قبل أن يتم اعتراضه وتصفيته من قبل مجهولين.
الاغتيالات في درعا
منذ سيطرة النظام المخلوع على محافظة درعا بموجب اتفاق "التسوية" عام 2018، شهدت المنطقة تصاعداً لافتاً في عمليات الاغتيال التي استهدفت مختلف الفئات، بما في ذلك المدنيون والعسكريون على حد سواء.
وغالباً ما كانت تلك العمليات تُنفذ بوسائل متعددة، من بينها إطلاق النار المباشر والعبوات الناسفة، في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن ضبط الفلتان الأمني أو حتى كشف الجهات المنفذة.
ولم تقتصر الاغتيالات حينها على المعارضين السابقين أو المتهمين بالتعامل مع الفصائل، بل طالت كذلك عناصر وقادة في قوات النظام، بالإضافة إلى عدد من المخبرين الذين كانت لهم صلات وثيقة بالفروع الأمنية. واعتبر كثيرون هذه العمليات رداً غير مباشر على سياسة الاعتقال والتضييق التي انتهجها النظام المخلوع بحق أبناء المحافظة بعد "المصالحة"، ما ساهم في إذكاء حالة التوتر المستمرة.
وبعد سقوط نظام الأسد، تغيّرت وجهة بعض عمليات الاغتيال، فباتت تستهدف بشكل مباشر الضباط والعناصر المرتبطين بالنظام المخلوع، وخاصة أولئك المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال السنوات السابقة.
وشملت العمليات كذلك بعض الشخصيات التي لعبت دوراً في قمع الاحتجاجات أو تورطت في ملفات فساد وانتهاك حقوق المدنيين، وهو ما يمثل بداية لمرحلة جديدة من الاغتيالات المرتبطة بمحاولة تصفية حسابات الماضي.
