تُثير قضية شاب سوري (21 عاماً) في مدينة جيرا بولاية تورينغن الألمانية جدلاً واسعاً، بعد أن كشفت تقارير إعلامية عن خضوعه لـ21 تحقيقاً جنائياً، رغم بقائه طليقاً حتى الآن.
وبحسب موقع "فوكس أونلاين" الألماني، فإن مكتب النيابة العامة في جيرا يحقق مع الشاب منذ عام 2022، في سلسلة من القضايا التي تشمل الاعتداء والسرقة والتهديد، إلى جانب انتهاكات لقانون المخدرات.
ونقل الموقع عن المدعي العام الأول يورغن بوسه قوله، إن عدد التحقيقات بحق المتهم بلغ 21 قضية، تتعلق بـ"جرائم اعتداء وممتلكات مختلفة، بالإضافة إلى مخالفات مرتبطة بالمخدرات".
سجل جنائي متصاعد
ويُظهر الملف الجنائي للمتهم، تصاعداً في المخالفات منذ أول قضية سُجلت بحقه عام 2022 بتهمة "الإقامة غير المصرح بها"، قبل أن تتوالى الاتهامات لاحقاً.
ووفقاً للتقرير، تشمل الوقائع المنسوبة إليه حوادث اعتداء وتهديد في وسائل النقل العامة، وسرقة، وتهرباً من دفع الأجرة، إضافة إلى واقعة سطو في آذار/مارس 2025، يُشتبه في أنه اعتدى خلالها على رجل بالضرب وسرق محفظته التي احتوت على أموال ووثائق شخصية.
كما تضمنت الاتهامات حوادث عنف أخرى، من بينها رمي زجاجة ماء على شخص داخل سيارة، ما أدى إلى إصابته في الرأس، إلى جانب تهديدات باستخدام أدوات حادة مثل شظايا الزجاج.
محاكمة معلّقة
وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات رسمية بحق الشاب في تشرين الأول العام الماضي، قبل أن تبدأ محاكمته أمام محكمة جيرا في 18 شباط الفائت.
إلا أن المحكمة قررت تعليق الإجراءات، بسبب الحاجة إلى الاستماع لشهود إضافيين، مع ظهور اتهامات جديدة خلال سير المحاكمة، دفعت النيابة إلى إعداد لائحة اتهام ثانية في 26 آذار الماضي، دون تحديد موعد جديد للجلسات حتى الآن.
لماذا ما يزال طليقاً؟
ويُثير بقاء المتهم خارج التوقيف تساؤلات في الأوساط المحلية، غير أن الادعاء العام يشير إلى أن شروط التوقيف الاحتياطي في ألمانيا صارمة.
وأوضح المدعي العام أن احتجاز أي مشتبه به يتطلب توفر "اشتباه عاجل" بارتكاب جريمة مع احتمال كبير للإدانة، إضافة إلى وجود خطر الهروب أو التأثير على سير العدالة، مشيراً إلى أنه لا يمكن الجزم حالياً بتوافر هذه الشروط في القضايا المذكورة.
جدل متصاعد حول الجريمة والاندماج في ألمانيا
تأتي هذه القضية في سياق جدل متصاعد في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة حول معدلات الجريمة المرتبطة ببعض الأجانب واللاجئين، حيث أظهرت إحصاءات رسمية في عدد من الولايات ارتفاعاً في نسبة المشتبه بهم من غير الألمان، ما أعاد النقاش السياسي حول سياسات الهجرة والاندماج.
ويرى مسؤولون ألمان أن المشكلة لا تتعلق بالجنسية بحد ذاتها، بل بضعف سياسات الاندماج، خاصة في ظل عوامل مثل البطالة، وصعوبات اللغة، والإقامة الطويلة في مراكز اللجوء، ما قد يزيد من مخاطر الانحراف.
في المقابل، يحذّر سياسيون من استغلال هذه القضايا لإثارة خطاب معادٍ للأجانب، خصوصاً من قبل التيارات اليمينية، مؤكدين ضرورة معالجة الظاهرة بشكل مهني بعيداً عن التعميم.
