البث المباشر
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية بناءً على قانون قيصر اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة طالت مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء في مجلس الشعب التابع للنظام، بالإضافة لكيانات تابعة للنظام وأشخاص سوريين ولبنانيين يحاولون إحياء صناعة النفط المتدهور في سوريا.
وتضمنت القائمة 9 شركات ومنظمات أخرى تتعلق بتكرير النفط والبناء العسكري، وإنتاج الأدوية، وقوات الدفاع الوطني، وكذلك أسماء 6 مواطنين سوريين ولبنانيين اثنين، بحسب بيان الوزارة.
والأسماء التي شملتها العقوبات ناصر العلي رئيس شعبة الأمن العسكري، وحسام قاطرجي عضو مجلس الشعب المسؤول عن نقل النفط من مناطق سيطرة قسد إلى مناطق النظام، وغسان جودت إسماعيل مدير إدارة المخابرات الجوية، وعامر تيسير خيتي عضو مجلس الشعب، وصقر أسعد رستم أمين عام الدفاع الوطني، ونبيل أحمد طعمة عضو مجلس الشعب، بالإضافة لمواطنين لبنانيين هما كمال عماد الدين مدني وطارق عماد الدين مدني.
كما شملت العقوبات كيانات تابعة للنظام مثل شركة مصفاة الرصافة الخاصة وشركة أرفادا البترولية الخاصة وشركة مصفاة الساحل ومجموعة خيتي القابضة ومؤسسة الإنشاءات العسكرية وقوات الدفاع الوطني وإدارة المشاريع الإنتاجية والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية ووزارة البترول والموارد المعدنية ومجموعة طعمة الدولية.
في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بعد إعلان فرض العقوبات، أن وحشية نظام الأسد هي السبب في فرض العقوبات على داعميه.
كما كشف الوزير الأميركي عن تعيين جويل ريبورن مبعوثا أميركيا إلى سوريا بعد تقاعد جيمس جيفري.
وكانت وزارة الخزانة الأميركي قد فرضت في نهاية شهر أيلول عقوبات على قائمة جديدة ضمت 17 شخصية من العسكريين والحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين، وشركات تستثمر الصراع السوري، من بينهم حازم قزقول الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي، وحسام لوقا رئيس جهاز أمن الدولة.
ومنتصف حزيران الماضي بدأت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية على شخصيات في النظام وشركات اقتصادية مرتبطة به بموجب قانون قيصر، منتصف حزيران الماضي.
وشملت العقوبات كلاً من بشار الأسد، وزوجته أسماء، وشقيقيه ماهر وبشرى، إلى جانب رجل الأعمال السوري محمد حمشو وعائلته و39 شخصا وكيانا.
