البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن قوات النظام اعتقلت 10 من ناشطي الحراك الشعبي في السويداء، واستخدمت القمع في مواجهة مطالبه المحقة.
وأشارت الشبكة إلى أن ما لا يقل عن 2172 شخصاً من أهالي محافظة السويداء قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام.
واعتبر التقرير أن محافظة السويداء شكَّلت من حيث موقعها وطبيعة تركيبتها السكانية نموذجاً مختلفاً عما شهدته بقية المناطق، وذكر أن المحافظة شهدت حركات احتجاجية مناهضة للنظام منذ عام 2011، إضافة إلى اعتصامات متعددة قام بها محامون ومهندسون، وقد اعتقل عدد كبير من أبنائها وأصبحت الغالبية العظمى منهم في عداد المختفين قسرياً.
وأكد التقرير أن محافظة السويداء دفعت فاتورة باهظة في مسيرة التغيير السياسي، وأضاف أنَّ ما لا يقل عن 2172 شخصاً من أبنائها ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام منذ آذار 2011 حتى 18 من حزيران 2020 بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
كما سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً من أبنائها بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة لنظام الأسد.
وأشار إلى المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدينة السويداء والتي رفع المتظاهرون فيها شعارات تنادي بإطلاق سراح المعتقلين، وإسقاط النظام، والبدء بعملية انتقال سياسي.
وبحسب التقرير فقد شهد يوم الثلاثاء 9 من حزيران اعتقال الناشط رائد الخطيب، كما شهد يوم الإثنين 15 من حزيران اعتداء عناصر من قوات حفظ النظام وميليشيات موالية له على المتظاهرين في مدينة السويداء، وذلك عقب خروج مظاهرة مناهضة للنظام في ساحة السير وسط مدينة السويداء، وطبقاً للتقرير فقد جرى اعتقال تسعة مدنيين واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة. من بينهم موظفون حكوميون كانوا قد فصلوا تعسفياً من وظائفهم في وقت سابق بسبب مواقفهم من النظام.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الاعتقال لم تتم عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذوي المعتقلين باعتقالهم، وتمت مصادرة هواتفهم الجوالة، ومنعوا من التواصل مع أهلهم أو محاميهم، وحذر التقرير من أن يتعرضوا لعمليات تعذيب، وأن يصبحوا في عداد المختفين قسرياً كحال 85 بالمئة من مجمل المعتقلين.
