اختتمت قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 29" في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الأحد، بالإعلان عن اتفاق جديد لتعزيز تمويل العمل المناخي، تعهدت بموجبه الدول المتقدمة بتقديم ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً للدول النامية حتى عام 2035، وسط موجة من الانتقادات من ممثلي الدول الفقيرة، الذين وصفوه بأنه غير كافٍ لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة.
وأعرب المتحدث باسم المجموعة الإفريقية، الكيني علي محمد، عن أسفه لأن التمويل الموعود "قليل جداً ومتأخر جداً وغامض جداً".
من جهته، وصف ممثل أفقر 45 دولة في العالم، الملاوي إيفانز نجيوا، الاتفاق بأنه "غير طموح"، في حين أشارت المندوبة الهندية شاندني راينا إلى أن المبلغ المقترح "زهيد"، مشيرة إلى أن الرئاسة الأذربيجانية لم توفر لها فرصة التحدث قبل الموافقة النهائية على النص.
في المقابل، رحب بعض المسؤولين في الدول المتقدمة بالاتفاق، حيث وصفه المفوض الأوروبي فوبكه هوكسترا بأنه "بداية حقبة جديدة" للتمويل المناخي، بينما اعتبره وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند "خطوة حاسمة"، رغم إقراره بأنها لا تفي بجميع التطلعات.
وأعلنت مجموعة من الدول المتقدمة، تضم الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا وعددًا من الدول الأوروبية، تحت رعاية الأمم المتحدة، عن رفع التزاماتها المالية تجاه الدول النامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
ويشمل هذا الالتزام زيادة التمويل المقدم عبر القروض والمنح من المستوى الحالي البالغ 100 مليار دولار سنوياً إلى ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2035.
ووصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاتفاق بأنه "خطوة مهمة" نحو مكافحة الاحترار المناخي، مؤكداً أن الولايات المتحدة ماضية في التحول إلى الطاقة النظيفة رغم التحديات الداخلية.
وشهد المؤتمر انسحاب بعض الدول النامية من المفاوضات احتجاجاً على ما اعتبرته تجاهلاً لمطالبها، حيث صرّح سيدريك شوستر، ممثل مجموعة الدول الجزرية الصغيرة، بأن "الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي لم تجد آذاناً مصغية".
قواعد جديدة لتداول أرصدة الكربون
اعتمد المؤتمر قواعد جديدة تتيح للدول الغنية تمويل مشاريع خضراء في الدول النامية لتحقيق أهدافها المناخية بدلاً من خفض انبعاثاتها محلياً، في خطوة أثارت جدلًا بين الخبراء، حيث يرى بعضهم أن هذه الآلية قد تسهم في "الغسل الأخضر"، بينما تأمل الدول النامية في أن توفر هذه المعاملات تمويلًا إضافيًا لدعم مشاريع الاستدامة.
وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مشاعر متباينة، مشيراً إلى أن الاتفاق يمكن أن يكون "أساساً للبناء عليه"، لكنه دعا الحكومات إلى بذل مزيد من الجهود لمواجهة التحديات المناخية.
تتزامن القمة مع تحذيرات متزايدة من العلماء بشأن تسارع وتيرة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، مما يفاقم الظواهر المناخية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات.
وتشكل "كوب 29" فرصة حاسمة لاتخاذ إجراءات عملية تضمن تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، الهادف إلى حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.