رحبت دولة قطر بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية القرار المتعلق بالتدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، والذي اعتمد بالتوافق بين الدول الأعضاء خلال الدورة 110 للمجلس.
وأوضحت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صدر الجمعة، أن دولة قطر تقدمت بمشروع القرار إلى المجلس التنفيذي بصفتها الدولة الممثلة لمصالح الجمهورية العربية السورية لدى المنظمة، وذلك في إطار دعمها لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إزالة أي بقايا للأسلحة الكيميائية وتعزيز التعاون البنّاء بين الدول الأطراف والمنظمة.
وبيّن البيان أن القرار حظي برعاية مشتركة من 51 دولة، إلى جانب كلٍّ من دولة قطر وسوريا، مشيراً إلى أن هذا التوافق الواسع يعكس التزام الدول الأعضاء بروح التعاون والمسؤولية المشتركة، وحرص المجتمع الدولي على المضي قدماً نحو طيّ هذا الملف بما يعزز أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
كما عبّرت دولة قطر عن تقديرها للتعاون الإيجابي الذي أبدته الجمهورية العربية السورية مع المنظمة خلال المناقشات ذات الصلة، مؤكدة أن هذا التعاون أسهم في تبني القرار.
وجددت دولة قطر في ختام بيانها دعمها الكامل لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ ولايتها، مثمنة التعاون البنّاء الذي أبدته الدول الأعضاء في التوصل إلى هذا التوافق، ومؤكدة أهمية استمرار العمل الجماعي لضمان الإزالة النهائية لأي بقايا للأسلحة الكيميائية، وبما يعزز السلم والأمن الدوليين.
ترحيب سوري
كانت وزارة الخارجية السورية قد رحبت بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية القرار المتعلق بالتدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأكدت أن القرار يشكل خطوة غير مسبوقة منذ انضمام سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013، وجاء نتيجة لجهود حثيثة بذلتها البعثة القطرية في دعم توجه الحكومة السورية لتعزيز التعاون البنّاء مع المنظمة.
وأشارت إلى أن سوريا شكّلت فريقاً وطنياً متخصصاً لمتابعة الالتزامات المتعلقة بالاتفاقية، يضم ممثلين عن عدة وزارات لضمان الشفافية والمصداقية في التعامل مع هذا الملف.
