أدانت دولة قطر، الثلاثاء، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات، ووصفت هذه الخطوة بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: "دولة قطر تدين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات"، معتبرة أن "الخطوة تعدّ تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
دعوة للتحرك الدولي العاجل
ودعت قطر "المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجددت الخارجية القطرية تأكيد موقف الدوحة "الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعَي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضٍ فلسطينية شرق القدس المحتلة. ويستلزم نفاذ المشروعين موافقة البرلمان عليهما في ثلاث قراءات إضافية.
