icon
التغطية الحية

قطر تجدد موقفها الداعي لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية

2020.09.25 | 17:11 دمشق

20200925_2_44529662_58413725.jpg
وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اجتماعه مع الرجوب ـ الأناضول
إسطنبول ـ وكالات
+A
حجم الخط
-A

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، موقف بلاده الداعي إلى تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل، وذلك خلال اجتماع عقده مع جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، في دولة قطر.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على "دعم دولة قطر الكامل لتحقيق المصالحة الوطنية."

وجدد وزير الخارجية القطري موقف بلده الداعي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض الطرفان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الخارجية القطرية، في بيان لها الأسبوع الماضي، موقفها الثابت بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجاء البيان القطري بعد نشر وسائل إعلام عربية تصريحات نسبتها إلى مسؤول أميركي تحدث من خلالها عن استجابة قطر للتطبيع مع إسرائيل.

اقرأ أيضاً: عزمي بشارة: تحالف الإمارات وإسرائيل أخطر من التطبيع

وأكّدت دولة قطر ،الإثنين الماضي، في بيان لها أن موقفها ثابت من القضية الفلسطينية، وينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة منح كافة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة.

وأعربت قطر عن أسفها إزاء "بعض الحملات الإعلامية المضللة التي تحاول خلط القضايا وتشويه صورة دولة قطر على حساب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الصراع" بحسب بيان وزارة الخارجية.

اقرأ أيضاً: "مسألة وقت ليس إلا".. السعودية تطبّع قريباً مع إسرائيل

وختمت الخارجية القطرية بيانها بالقول: "إن دولة قطر لن توفّر جهدًا في تقديم ما تستطيعه من الدعم للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل الشعب الفلسطيني كل حقوقه المشروعة".

وكانت دولتا الإمارات العربية المتحدة والبحرين قد وقعتا ما عُرف باتفاق "إبراهام" للتطبيع الكامل مع إسرائيل، منتصف أيلول الجاري، في البيت الأبيض بواشنطن.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات فلسطينية وعربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية وتنازل معلن عن حقوق الفلسطينيين.