البث المباشر
يشهد قطاع العقارات في السويداء جموداً ملحوظاً، بعد تجاوز كلفة المتر الواحد حاجز المليون ونصف المليون ليرة سورية.
وعزا متعهدون وأصحاب مكاتب عقارية وصول سعر المتر إلى هذا الرقم، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والمحروقات وأجور النقل واليد العاملة، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "الوطن"، اليوم الثلاثاء.
وبينت المصادر أن سعر المتر المربع من قطعة الأرض في أي منطقة من المدينة يتراوح بين 2 مليون و 4 ملايين ليرة سورية، وهو ما ساهم في إنهاء الفورة العقارية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية، وأدخل القطاع في "ثلاجة الجمود".
عقود الهبة
وأشار أصحاب المكاتب العقارية كذلك، إلى دور قانون "البيوع العقارية" في جمود حركة البيع والشراء، وهو قانون يفرض على بائع العقار دفع ضريبة تبلغ قيمتها 15 في المئة من سعر العقار ليس كما هو في وثيقة البيع، بل كما تم تقديره وفقاً للأسعار الرائجة.
واتفقت تصريحات نقيب مهندسي السويداء حسان فهد لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، مع ادعاءات المصادر، في ما يتعلق بغلاء الأسعار وعدم توفر السيولة بيد المواطنين، وأضاف إليها ارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على تراخيص البناء، والتي وصلت إلى 200 مليون ليرة للرخصة الواحدة، لكنه شدد بشكل خاص على دور ضريبة "البيوع العقارية" في جمود حركة البيع والشراء.
وكشف مدير المصالح العقارية في السويداء جهاد الحلبي، عن تراجع عقود البيع والشراء في المحافظة، مقابل معاملات "الهبة"، بسبب ضريبة "البيوع العقارية"، والتي تسببت بخروج شرائح كثيرة من المواطنين من سوق العقارات، خاصة أصحاب المهن الحرة والدخل المحدود وغيرهم.
ويعاني سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري من ظروف اقتصادية قاسية، تفاقمت مع توجه النظام نحو فرض ضرائب جديدة على شرائح واسعة من السوريين، بالتزامن مع استبعاد الكثير منهم من الدعم الحكومي.
