icon
التغطية الحية

"قضية الموز".. أحزاب معارضة وحقوقيون أتراك يستنكرون قرار ترحيل سوريين

2021.10.29 | 16:03 دمشق

مقابلة الشارع في اسنيورت إسطنبول
إسطنبول - حمزة خضر
+A
حجم الخط
-A

انتقدت لجنة المهاجرين واللاجئين في حزب الشعوب الديمقراطي HDP قرار ترحيل 7 أشخاص شاركوا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن ما باتت تعرف ب "حملة الموز" وذلك في سياق ردهم بسخرية على مواطن تركي قدم ادعاءات باطلة عن السوريين في مقابلة مع يوتيوبر تركي.

وجاء في رد اللجنة على قرار ترحيل اللاجئين السوريين الـ 7: "كل من الحكومة وبعض أحزاب المعارضة شركاء في الدعاية التي تصور اللاجئين على أنهم سبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".

اللاجئون عرضة للترحيل بلا تهمة

وفي بيان نشره الموقع الرسمي لـ "حزب الشعوب الديمقراطي"، حمل توقيع المتحدثين باسم لجنة الهجرة واللاجئين في الحزب، ولي ساتشيليك وغولسوم آغا أوغلو، تحدثا فيه عن الأحداث الأخيرة التي حصلت في منطقة ألتنداغ في أنقرة، وتضمن الآتي: "بعد الاعتداءات الحاصلة بحق اللاجئين في ألتنداغ، بدأ موقف الدولة تجاه المهاجرين يأخذ منحى متشدداً، حيث إن السلطات التي من المفترض أن تحدد الجناة وتضمن حصولهم على العقوبات اللازمة، بدلاً من ذلك، تقوم بوضع اللاجئين في مراكز الترحيل من دون سبب".

وأضاف البيان، أن الفهم السائد الذي يقول "إنهم ضيوف، وعلى الضيوف أن يعرفوا حدودهم" يتجاهل الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، ويلغي "بشكل تعسفي" القوانين الناظمة للاجئين، مشيراً إلى أن السوريين الذين تم اعتقالهم والبالغ عددهم 11 سورياً من مناطق مختلفة في إسطنبول، بسبب نشرهم فيديوهات يسخرون فيها من عبارة "لا أستطيع شراء الموز، أنتم تشترونه بالكيلو من الأسواق"، هم أشخاص محرومون من جميع حقوقهم السياسية والقانونية والاقتصادية.

من حق اللاجئين التعبير عن رأيهم

ودان البيان إعلان إدارة الهجرة ترحيل لاجئين على خلفية توجيه تهمة على سبيل "أكل الموز لأغراض استفزازية'' بدلاً من حل مشكلاتهم، واصفاً قرار الترحيل بـ "الإجراء التعسفي بحقوق اللاجئين".

في حين اعتبر البيان أن من حق اللاجئين التعبير عن آرائهم وتوجيه الانتقاد كونه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، وإن إبعادهم عن ممارسة هذه الحقوق يعد انتهاكاً لهذه الحقوق.

سياسيون وناشطون

نشر توناهان ألماس العضو المؤسس في حزب الديمقراطية والتقدم "Deva Partisi" عدة تغريدات على صفحته الشخصية في موقع تويتر بعد نشره لـ "فيديو الموز"، حيث استنكر فيها الهجوم الذي طال شابة سورية من قبل الجموع.

وقال ألماس في تغريدته المصاحبة للفيديو: "هذا هو الفيديو حيث بدأت مسألة الموز، ها أنتم ذا تشاهدون؛ لقد تجمع الجميع، صغاراً وكباراً. طالبة في الإعدادية ظهرت في المنتصف، وقامت سيدة بدفع الفتاة وإهانتها. لا ينبغي لأي شخص يدافع عن كرامة الإنسان أن يصمت حيال هذا الجنون".

وشارك التغريدة اختصاصي العيون وكبير الأطباء في مشفى جامعة Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi، عارف كويتاك، على صفحته الشخصية، مشيراً إلى أن دفع السورية بالقول "اذهبي لا تتكلمي" لم يستفز أحداً، إلا أن بعض مقاطع الفيديو التي تم تصويرها من عدة شباب رداً على هذا "الفعل المعيب" هو ما استفزهم بحسب تعبيره. 

أكل الموز لا يمكن أن يكون سبباً للترحيل

أشارت صحيفة "BirGün" التركية في مقال نشر على موقعها الإلكتروني بعنوان "جمهورية الموز - Muz cumhuriyeti" إلى أن حقيقة "أكل الموز" لا يعتبر جريمة بموجب القانون.

وبحسب ما أفاد محامون يعملون في مجال حقوق الإنسان والهجرة للصحيفة، فقد أشارت المحامية توغتشي دويغو كوكسال، إلى أن نشر فيديوهات لتناول الموز لا يعتبر سبباً للترحيل، وقالت في حديثها للصحيفة: "لا أفهم كيف أن مشاركة فيديوهات لتناول الموز على وسائل التواصل الإجتماعي من الممكن أن يكون سبباً للترحيل، أسباب الترحيل واضحة بحسب قوانين الأجانب والحماية الدولية، هؤلاء السوريون منضوون تحت بند الحماية المؤقتة، ولا يمكن ترحيلهم بأي حال من الأحوال، لأن هذا يعتبر مخالفاً لسياسة عدم الإرجاع".

في حين قال المحامي والخبير في قانون الهجرة، عبد الحليم يلماز: "إن التعامل مع فيديو سخيف على محمل الجد يعد فعلاً أكثر سخافة" مذكراً دائرة الهجرة بدورها في حماية اللاجئين بقوله: "دائرة الهجرة هي وكالة حكومية مسؤولة بشكل أساسي عن حماية المهاجرين، ولا ينبغي لها أن تنشغل بأشياء لا معنى لها مثل هذه" مشيراً إلى أن الفيديوهات المنتشرة لا تعد أكثر من كونها رد فعل ساخراً.

وجاءت حادثة الترحيل بحق عدة سوريين بعد انتشار فيديو لمقابلة في حي إسنلر بإسطنبول، حيث ظهر فيه أحد الأشخاص يخاطب شابة سورية: "لا يمكنني أكل الموز، أما أنتم فتشترون الموز بالكيلوغرامات"، ما خلق ردود فعل لدى بعض اللاجئين السوريين من خلال نشر صورهم وهم يأكلون الموز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبناء عليه، قامت الشرطة التركية بتحديد 31 شخصاً قاموا بنشر الصور، اعتقل منهم 11 سورياً، وأرسل 7 سوريين إلى إدارة الهجرة في إسطنبول لترحيلهم بتهمة "التحريض ونشر الكراهية".