البث المباشر
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام، القرار رقم 190، تحظر بموجبه أصحاب الفعاليات التجارية عن التعامل بالمواد والسلع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات أياً كان نوعها.
وتضمن القرار الذي نشرته الوزارة في صفحتها على فيس بوك، أنه يتوجب على أصحاب الفعاليات التجارية من منتجين ومستوردين وباعة جملة ونصف جملة ومفرق، تجميع المواد والسلع المرتجعة بسبب انتهاء صلاحيتها او فسادها او المنتهية صلاحيتها لديهم، في مكان خاص غير معدّ للعرض والبيع ضمن المنشأة أو المحل.
وشدد القرار على تدوين عبارة (مواد غير معدة للبيع والاستهلاك وقيد الإتلاف) على هذه المواد، وإعلام مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة المعنية بالكميات المعدة للإتلاف خلال 15 يوماً على الأكثر ليتم إتلافها بإشراف جهاز حماية المستهلك.
وبيّنت الوزارة أن مخالفي أحكام هذا القرار يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015، ولا سيما المواد (19-34-35) منه.
اقرأ أيضاً: مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية في صالات "السورية للتجارة"
اقرأ أيضاً: أدوية فاسدة تودي بحياة طفلين في دير الزور
وقال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام جمال شعيب، لصحيفة "الوطن" الموالية، "إن سبب صدور هذا القرار هو ارتفاع حالات عرض وبيع المواد المنتهية الصلاحية حيث تظهِر الضبوط التموينية ارتفاع معدل هذا النوع من المخالفات في الأسواق مؤخراً، وتم إصدار هذا القرار للتشدد في التعامل مع هذا النوع من المخالفات".
واعتبر مدير حماية المستهلك في الوزارة علي الخطيب أن القرار "ينصف المنتجين والباعة لجهة تحديد المسؤوليات ويضمن سلامة المستهلك".
وأضاف: "يجب ركن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية في مكان معزول، وإيضاح أنها بضاعة منتهية الصلاحية عبر كتابة ذلك عليها ذلك وعدم التصرف بها، وإتلافها من خلال لجنة خاصة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأوضح الخطيب أن "أي مخالفة بذلك تستوجب عقوبات رادعة منها عقوبات مالية وغرامات عالية أو عقوبات إدارية عبر إغلاق المنشأة وقد تصل العقوبة للسجن، وأن طبيعة المخالفة هي من تحدد عقوبتها". مشيراً إلى أن هناك توجيهات تمت لعناصر حماية المستهلك بالمتابعة والتدقيق في مثل هذه المخالفات وعدم التهاون والتشدد في التعامل معها.
اقرأ أيضاً: أطنان من العظام وبقايا الدجاج مُعدة للبيع "كباباً" في ريف دمشق
يذكر أن "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، وزعت في وقت سابق موادَّ فاسدة ومنتهية الصلاحية على المستهلكين في محافظة درعا.
وامتنع عدد من المواطنين في مدينة درعا عن تسلّم مخصصاتهم من مادة الأرز، كونها منتهية الصلاحية، إضافة إلى وجود حشرات بداخلها، بينما أكد من تسلّم تلك المخصصات من الأهالي أنه باعها كعلف لأصحاب المواشي، وفق ما نقلت صحيفة "البعث" التابعة للنظام.
