قرار مبدئي بتعليق الاحتجاجات في الأردن بعد تعهدات نيابيّة

تاريخ النشر: 02.06.2018 | 11:06 دمشق

آخر تحديث: 08.07.2018 | 12:48 دمشق

تلفزيون سوريا

قال نقيب المحامين الأردنيين مازن أرشيدات، إن مجلس النقباء قرر مبدئياً تعليق كل الفعاليات الاحتجاجية في البلاد، بعد مذكرة نيابية، تعهد موقعوها برد القانون المعدل لضريبة الدخل.

ولفت "أرشيدات" في حديثه لوكالة الأناضول بأن القرار مبدئي، وأن النقابات عقدت جلسة طارئة، فجر اليوم لتدارس التداعيات الأخيرة، والبت في موضوع الاحتجاجات، بحث تعهدات النواب.

وأعلن 78 عضواً في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) ليل الجمعة السبت في مذكرة نشروها، عن رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل، وقالوا إنه "غير صالح شكلاً ومضموناً".

وجاء في بيان للنقابات الأردنية اليوم، "تدارس مجلس النقباء المستجدات على ساحة الوطن وما تم عرضه بموجب مذكرة النواب إلى رئيس مجلس النواب ،وحيث أن مجلس الأمة غير منعقد ولا سلطة أو صلاحية له لبحث مشروع القانون لغايات رده".

وأضاف البيان "ولما كان مطلب مجلس النقباء أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون، لذلك فإن المجلس يرى أن البحث بالموضوع سابق لأوانه بانتظار الاجتماع المقرر في مجلس النواب (مع رئيس الوزراء هاني الملقي)، اليوم".

ومن المقرر أن يعقد عصر اليوم اجتماع بين النقباء ورئيس الحكومة في مبنى البرلمان، بدعوة من رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، لبحث الموضوع.

وتأتي هذه التطورات بعد احتجاجات شعبية واسعة شهدها الأردن في جميع محافظات المملكة ومدنها وقراها، بعد أن أقرت الحكومة قانون الدخل المعدل، الذي تنوي الحكومة فرضه، وسط هتافات مطالبة برحيل الحكومة وحل مجلس النواب.

 

 

 

 

وبدأ الحراك العشبي منذ الأربعاء الماضي، عندما شهدت معظم محافظات الأردن إضراباً عاماً دعت له النقابات المهنية في البلاد (عددها 16 نقابة)، تخلله وقفة أمام مجمعهم بالعاصمة عمان، احتجاجاً على القانون الضريبي المرتقب، وانتهت الوقفة الاحتجاجية بإمهال الحكومة أسبوعاً لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصاً وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.

كما قررت الحكومة الأردنية يوم الخميس الماضي رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي، ورفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 5.5 بالمئة، لكنها تراجعت عن قرارها صباح اليوم التالي، بعد إيعاز من الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين

مقالات مقترحة
فتاة ملثمة استغلت إجراءات كورونا وطعنت طالبة في جامعة تشرين
مجلس الأمن يصوّت على مشروع هدنة عالمية لـ توزيع لقاحات كورونا
وزير الصحة التركي: الحظر سيبقى في بعض الولايات بسبب كورونا